بغداد / المستقبل العراقي

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن «كوتا النساء» الواردة في الدستور جاءت استثناءاً من مبدأ المساواة بين العراقيين الوارد في الدستور، منوهة إلى عدم أمكانية التوسع في فيه.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان ورد لـ»المستقبل العراقي»، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصمت المدعية فيها رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات/ إضافة لوظيفته». وأضاف الساموك، أن «المدعية طلبت بواسطة وكيلها إعطاءها مقعد بموجب (كوتا النساء) بالإضافة إلى المقاعد الثلاثة التي أشغلتها النساء عن محافظة ميسان، والتي حدد عدد المقاعد المخصصة لهذه المحافظة بتسعة مقاعد باعتبار أن أحدى النساء الثلاثة قد فازت بأصواتها، وتعدّ المدعية أن ذلك لا يحسب ضمن (الكوتا النسائية)». وتابع، أن «المحكمة الاتحادية العليا وقفت على المركز القانوني الذي انطلقت منه المدعية، فهي قد ترشحت في انتخابات مجلس النواب لعام 2018 عن تيار الحكمة في محافظة ميسان، وحصلت على (1932) صوتاً، وكان ترتيبها بين النساء الرابع في المحافظة، لذا لم تفز بالمقعد الذي تريده».