المستقبل العراقي / عادل اللامي
تعهد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لممثلي الكتل السياسية في اول اجتماع من نوعه مع بدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بمتابعة موضوع الفساد المستشري في دوائر الدولة والقضاء على حالات الرشوى وتعزيز الأمن وإعادة هيبة الدولة. وكشف عضو مجلس النواب النائب عبود العيساوي تفاصيل اول اجتماع لممثلي الكتل مع رئيس الوزراء المكلف علاوي وملامح البرنامج الوزاري لحكومته، وقال إن «النواب وجهوا اسئلة عدة لعلاوي تتعلق بهيبة الدولة والأمن وكذلك حقوق شهداء المظاهرات والجرحى، بالإضافة إلى المواضيع الاقتصادية ومحاربة الفساد المستشري فضلاً عن آلية اختيار التشكيلة الوزارية». وأوضح العيساوي أن «الكتل السياسية منحت علاوي صلاحية اختيار تشكيلته الحكومية كل الحرية على أن يتم اختيارها وفق خبرته وتواصله مع الشخصيات المستقلة والنزيهة» مبيناً ان «النواب طلبوا من علاوي بأن يتواصل مع البرلمان عبر استضافته باستمرار وأن يكون صريحاً مكاشفاً لجميع القضايا أمام المجلس والشعب». وأضاف أن «علاوي وعد بتشكيل دوائر استشارية تابعة لمكتب رئيس الوزراء تشرف على الوزارات وتتابع تطبيق البرنامج الحكومي وكذلك بفتح مكاتب في المحافظات تمثل مكتب رئيس الوزراء لكي تتابع دور المحافظات واداراتها وتتواصل مع المتظاهرين وفئات المجتمع من العشائر والأكاديميين والنقابات لمتابعة هموم الناس وطلباتهم»، منوهاً إلى أن «هناك نية بإشراك ممثلين عن المتظاهرين في هذه المكاتب لمتابعة العمل ومدى تطبيق البرنامج الحكومي». وأضاف العيساوي أن «علاوي وعد كذلك بمتابعة موضوع الفساد المستشري في دوائر الدولة والقضاء على الرشوة كما وعد بتعزيز الأمن وإعادة هيبة الدولة وصيانة حقوق الإنسان»، لافتاً إلى أن «الموازنة هي من أولويات عمل حكومة علاوي الذي ستناقشها وتجري تعديلات عليها ومن ثم إرسالها إلى البرلمان لأن فيها عجزاً مالياً كبيراً». بدورها، كشفت مصادر سياسية عن ملامح تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي. وقالت المصادر ان «علاوي سيقدم كابينته الوزارية على دفعتين او اكثر، وذلك لصعوبة اكتمال الاتفاقات السياسية على المرشحين خلال المدة الدستورية». واضافت ان «المرشحين سيكونون مستقلين وبعيدين عن الاحزاب»، لافتة الى ان «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تعهد بعقد جلسة طارئة في حال اكتمال المناقشات وتقديم الكابينة الوزارية». وكان علاوي قد تعهد لدى تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة السبت الماضي بالعمل الحثيث على اجراء انتخابات مبكرة وتسليم الفاسدين للقضاء وحصر السلاح بيد الدولة و»محاسبة المعتدين والمجرمين الذين اعتدوا على المتظاهرين وتقديمهم إلى القضاء لنيل جزائهم العادل». إلى ذلك، خرج طلبة الجامعات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب بتظاهرات حاشدة فيما اطلق عليها «ثورة القمصان البيضاء» والتحقت بمتظاهري ساحات الاحتجاج وخاصة في العاصمة بما سميت «مليونية طلابية طارئة». وقال اتحاد طلبة بغداد في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان هذه المليونية التي خرجت تهدف إلى اسناد المتظاهرين في هذه الايام خاصة وانهم بحاجة إلى دعم قوي اذ ان كل الاحزاب تراهن حاليا على انهاء الثورة لكن بجهود وصوت الطلاب سيرتفع زخم الاصرار في ساحة التحرير. ومن جهتها، دعت «اللجنة المنظمة لثورة تشرين» إلى رص الصفوف والتواجد الفعال في ساحات الاحتجاج. وطالبت اللجنة الامم المتحدة بالتدخل الفوري والضغط على «حكومة المنطقة الخضراء» لحماية المتظاهرين والناشطين السلميين، مشددة على ان اهالي بغداد لن يتركوهم وسيقفون جنبا إلى جنب معهم وسيأخذون زمام المبادرة ليفشلوا كل مؤامراتهم الخبيثة. وتواصل الحراك الشعبي في محافظات الوسط والجنوب حيث اغلق متظاهرو الناصرية جسري النصر والحضارات أمام حركة المركبات وأشعلوا الإطارات عند مداخل جسر النصر. واستمر الاضراب في الادارات الحكومية باستثناء الخدمية والصحية كما هو الحال في الديوانية عاصمة محافظة القادسية التي استمرت فيها اضرابات طلبة الجامعات واستأنفت المدارس الابتدائية والثانوية الدوام فيها وسط انتشار أصحاب القبعات الزرقاء التابعين للتيار الصدري قربها. وفي محافظة النجف توجه المئات إلى ساحة التظاهر وسط اوضاع متوترة، فيما انطلقت مليونية طلبة كربلاء داعية إلى التغيير. وأكدت الامم المتحدة رفضها لقمع حرية التعبير وحذرت من أنه يطيل عمر الأزمة. وقالت رئيسة بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق جينين بلاسخارت في بيان «يجب حماية حرية التعبير عن الرأي لجميع العراقيين بعيدا عن اي خوف وتهديد. ان تهديد من يعبرون عن آرائهم يقوض الزخم تجاه تلبية المطالب المشروعة للشعب ويطيل امد الأزمة». يشار إلى أنّ الرئيس برهم صالح قد كلف علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد ان رشحه اكبر تحالفين الفتح بزعامة هادي العامري وسائرون بزعامة مقتدى الصدر. |