خاص / المستقبل العراقي

في ندوة اليوم للجمعية العراقية للسياسات العامة والتنمية البشرية وكلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة. وبرعاية الأستاذ الدكتور المتمرس لبنان هاتف الشامي .. عقد الملتقى الأول باستضافة الأستاذ الدكتور تظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء .. وبعد كلمة ترحيب تفضل بها الأستاذ الدكتور الشامي بالضيوف .. مؤكدا اهمية هذه الملتقيات بين النخب والكفاءات الأكاديمية والمثقفة لمناقشة قضايا الساعة ومن بينها موضوع الاتفاق العراقي مع الصين.

خلال محاضراته. .كشف الدكتور صالح عن عدم تطبيق ..  مشاريع استثمارية منذ عام 2003 وحتى عام 2013 بقيمة 222.3 مليار دولار أمريكي .. حين تم سؤال الوزارات  عن هذه المشاريع المسجلة .. كان الجواب ..لا يوجد شيء على الأرض .

ويكشف معلومة عن موازنة 2020 بأن قيمة الموازنة التشغيلية تأخذ 110% من قيمة الولادات النفطية . 

اما ما رصد للموازنة الاستثمارية فهو لا يتعدى قروضا ائتمانية أو قروض جديدة ... مؤكدا أن تشغيل اكثر من 300الف موظف جديد واعادة عدد ربما يتجاوز ذلك إلى القوات المسلحة .. يستنزف الموازنة التشغيلية .. فضلا عن عدم إعادة النظر في الامتيازات والرواتب المضاعفة تحت عناوين سياسية مقترحا أن يجري مجلس النواب ثورة تشريعية تعيد النظر في كل تلك القوانين وتحديد سقف استخدام النفط في الصرف على الموازنة التشغيلية مؤكدا أن قانون مجلس الاعمار بدون مثل هذا التخصيص المالي لن يقدم أي جديد ..مشيرا إلى أن مجلس الاعمار في العهد الملكي خصص له 70% من ريع النفط .. ثم بالمناصفة في عهد عبد الكريم قاسم حتى انتهى الأمر إلى نموذج اقتصاد الحرب .

وشدد المستشار المالي لرئيس الوزراء أن أفضل الحلول تبدأ بالغاء الامتيازات والرواتب المضاعفة وتشريعات تعيد المال للشعب بدلا من هذه الاحتجاجات المتواصلة كون الوظيفة الحكومية مكلفة جدا وتستنزف الموازنة التشغيلية كل عام دون ريع انتاجي يقدم اموالا إضافية غير ريع تصدير النفط 

 ونصح المحاضر اهمية توقيع قانون الشراكة مع القطاع الخاص المعروض على مجلس النواب .. ووصلنا بكونه يمثل احد مفاتيح اساسية لاعادة نظر شاملة في حوكمة إدارة المال العراق . وعد الدكتور مظهر  ما يدور من حديث عن مذكرات تفاهم اقتصادية وقعت بين وزارة المالية واحد بنوك الإئتمان الاستثمارية الصينية .. تضمن نموذج متجدد في التعاملات الاقتصادية . . عرف بصندوق الاستثمار الغاطس ... بايداع قيمة ريع 100 الف برميل مما يصدره العراق للصين يوميا وتبلغ هذه الصادرات النفطية للصين حوالي 22%من قيمة صادرات العراق الكلية وقيمة المائة الف برميل لا تمثل اكثر من 1% من مجموع صادرات العراق الكلية النفط   .

ويرى الدكتور مظهر أن هذا النموذج الاستثماري يمنح العراق معادلة كلا الطرفين يربحان .  وليس الربح والخسارة ... ويخضع لمراقبة حسابية وأيضا جدوى من شركات اوروبية  لضمان التنافس بين الشركات الصينية المرموقة في السوق الدولي على مشاريع  عراقية مهمة في قطاعات تقدم وفرة مالية مباشرة لخزينة الدولة كقيمة ربح مضافة للموازنة العامة مثل مشاريع البتروكمياويات. . ومصافي النفط وإنتاج الطاقة الكهربائية .  وأخرى تقدم خدمة غير ربحية مباشرة مثل بناء السدود . عن اللغط الاعلامي حول الاتفاق .. يرى الدكتور مظهر أن الموضوع ما زال في خطواته الأولى ولا يرقى لاتفاق سيادي بين دولتين بل نموذجا للتمويل الائتماني في طور التنفيذ . بعد مناقشات الحضور النخبوي لمفردات المحاضرة ... اتفق الجميع على اهمية الاستثمار بعنوان واسع يردم الفجوة المعرفية من جانب وينهض بدور القطاع الخاص لتوفير فرص التوظيف .

 بعد انتهاء المناقشات .. قلد الأستاذ الدكتور لبنان الشامي ... قلادة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية للضيف وسط تهاني وترحيب الحضور بهذه المبادرة في تقليد يتحدد لتكريم العلماء الأحياء .