المستقبل العراقي / عادل اللامي
يواجه رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عقبات كبيرة بسبب تمسّك الأحزاب الكردية والسنية بمبدأ المحاصصة في تقاسم المناصب الوزارية. وتزيد الأحزاب الكردية من شروطها علاوي مقابل تمرير حكومته في البرلمان، إذ تتمسك بالاتفاقات السابقة التي عقدتها مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. وتثير اتفاقات عبدالمهدي مع إقليم كردستان لغطاً كبيراً في الأروقة السياسية، لاسيما وأن الإقليم لم يتلزم بتنفيذ تلك الاتفاقات، على الرغم من التنازلات الكبيرة التي قدمتها بغداد لأربيل. وأكدت مصادر سياسية أن علاوي رضخ للشروط الكردية، إذ قدّم وعوداً من بينها عدم تغيير الاتفاقات السابقة بين الإقليم وحكومة عبدالمهدي المستقيلة. ويعتزم علاوي زيارة إقليم كردستان قريبا ولقاء المسؤولين الأكراد لتثبيت الاتفاق معهم. وقال مسؤول في بغداد، بأن رئيس الوزراء المكلف استطاع، خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية، الحصول على دعم قوى كردية عدة في إقليم كردستان بشكل أولي، أبرزها الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وذلك بعد تعهدات منه بعدم الطعن أو التغيير في أي من الاتفاقات المبرمة بين بغداد وأربيل، والتي عقدت في السنة الأولى من حكومة عبدالمهدي المستقيلة، من بينها اتفاق الموازنة واتفاق مرتبات موظفي الإقليم، واتفاق النفط وموضوع كركوك. وأشار المسؤول إلى أن «زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى أربيل ولقاءاته مع القادة الكرد أفضت إلى تقارب كبير ودعم سياسي كردي مشروط لعلاوي»، كاشفا عن تعهد علاوي بإبقاء وزارة المالية للكرد، فضلا عن مقاعد وزارية أخرى، ومناصب مهمة في حكومته. وأكد أن «زيارة علاوي المرتقبة لأربيل ستكون لإتمام زيارة صالح، وأنه سيتم التوافق مع الجانب الكردي بشكل واضح، ويحصل على دعمهم ليكمل حواراته مع الكتل الأخرى». وتهدد الأحزاب الكردية علاوي بإفشال مساعيه بتشكيل الحكومة في حال لم ينفذ شروطها. وقال النائب عن الحزب الديمقراطي شيروان الدوبرداني إنه في حال عدم اتفاق علاوي مع الأحزاب الكردية فإنه «سيفشل بتشكيل حكومته». وأكد الدوبرداني، في تصريح صحافي، أن «زيارة علاوي المرتقبة لكردستان تهدف لإجراء مباحثات تشكيل الحكومة واستحقاقات الكرد». الى ذلك لوّح النائب عن التحالف الكردستاني إدريس شعبان بـ»أزمة سياسية» في حال عدم حصول الأكراد على منصب وزارة المالية»، لافتاً إلى أن «تصريحات بعض النواب بشأن عدم منح الكرد حقيبة وزارة المالية في الحكومة هي محاولة لخلق أزمة سياسية». بدوره، كشف النائب عن تحالف البناء حسين عرب أن «العرب السنة اشترطوا، على حد علمي، وزراء على علاوي بينما هو يقول سوف يراعي التوازن وهو ما يعني إنه يواجه مواقف ورؤى متباينة». وفيما يتعلق بالعرب السنة، فيقول النائب عن تحالف القوى العراقية عبدالله الخربيط انهم «لا يزالون يحاولون قراءة الشارع ورد الفعل». واضاف الخربيط بأن «الكتل السنية لم تعقد بعد لقاءات مع علاوي لكنه التقى رئيس البرلمان وزعيم تحالف القوى العراقية محمد الحلبوسي». وتابع النائب عن الانبار «نحن كممثلين للقوى السنية لم نحدد موقفنا من الرجل حتى الآن وأقول بصراحة لا يمكن للمكون السني أن يكون ضحية لأحد مرة أخرى». واضاف الخربيط إن «التظاهرات خرجت ضد أحزاب السلطة القديمة والفاتورة يجب أن تتحملها تلك الأحزاب بالدرجة الأولى وبالتالي لن نسمح بأن يغبن المكون السني مرة أخرى تحت ذريعة الاستقلالية لكننا سوف نتعاون مع علاوي إلى أقصى حدود التعاون لكن بشكل حدي من جانب آخر». بالمقابل، أكد تحالف الفتح بأنه تعهد لعلاوي بتشكيل حكومة مستقلة. وأعلنت عدد من الأحزاب الشيعية منح علاوي الحرية المطلقة في اختيار وزراء حكومته، بينما حمّلت مسؤولية اختياره لهم في المستقبل. وتنازل تحالف البناء عن حصته من المناصب الوزارية، لافتاً إلى أنه لن يفرض عليه أي مرشّح. ويتفق المراقبون أن علاوي يبدي ضعفاً واضحاً أمام سطوة القوى السياسية الكردية السنية ما يجعل مصيره لا يختلف عن سلفه عادل عبدالمهدي. |