المستقبل العراقي / عادل اللامي

لوّح النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أمس السبت، بتعريض رئيس المجلس محمد الحلبوسي للمساءلة القانونية بسبب رفض الأخير تحديد موعد جلسة استثنائية للتصويت على كابينة علاوي، فيما هدد زعيم التيار الصدر بتظاهرة مليونية واعتصامات على أبواب المنطقة الخضراء.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي أن الدستور ألزم رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد الجلسة الاستثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الكعبي، في تصريح صحفي، «بعد تقديم طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائباً، واستناداً لأحكام المادة 58 من الدستور، لا يستطيع أحد أن يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية»، مبيناً أن «المجلس ورئاسته ملزمان بعقد الجلسة».

وأضاف أن «من يمتنع عن تحديد موعد الجلسة سيتعرض الى المسألة القانونية»، مشدد على أنه «لا يمكن تطويع الدستور والقانون للأهواء الحزبية والسياسية».

وتابع الكعبي «لن نتنصل عن اليمين الذي أديناه أمام الشعب والحفاظ على الأمانة»، مؤكداً أن «زمن العودة الى التحاصص والمغانم انتهى».

واشار الكعبي إلى أنه «وبعد أن قال الشعب كلمته أما أن نكون معه، أو مع الأحزاب والمحاصصة».

وتأتي تصريحات الكعبي فيما يبدو ردّاً غير مباشر على بيان لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي رفض من خلاله تحديد موعد الجلسة الطارئة للتصويت على حكومة علاوي.

وقال الحلبوسي «لا يمكن تحديد موعد الجلسة الاستثنائية قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء، وحتى الآن لم يصل إلى المجلس أي منهما».

واعتبر الحلبوسي، أنه «في حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء، ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة».

وحذر رئيس تحالف القوى مما سماه «مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها، ولا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب».

ولفت الحلبوسي إلى أن «الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة، ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي، أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع».

إلى ذلك، عاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى محافظة النجف بعد أشهر من مكوثه في مدينة قم الإيرانية.

وفور وصوله، نشر الصدر في تغريدة على حسابه في «تويتر»، قال فيها «نحن وكفرد من أفراد الشعب العراقي المظلوم.. نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على كابينة وزارية غير محاصصاتية وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء الانتخابات مبكرة نزيهة وفق تطلعات الشعب ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين وحماية الثوار السلميين وكذلك العمل على سيادة العراق».

واضاف «أما إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة أو إذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب فهذا يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية ثم تحويلها الى اعتصامات حول المنطقة الخضراء للضغط من أجل الوصول الى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين بعونه تعالى».

والخميس، وجه عبد المهدي، كتابا إلى البرلمان طالب فيه بعقد جلسة استثنائية الإثنين، للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي.

ووفق الدستور العراقي، فإن جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة للحكومة، تعقد بناء على طلب من 50 نائبا، أو رئيس الجمهورية، أو رئيس البرلمان، أو رئيس الوزراء، ويشمل ذلك رئيس الوزراء المستقيل.

ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.

والأربعاء الماضي، أعلن علاوي إكماله التشكيلة الحكومية، التي قال إنها تتألف من وزراء مستقلين أكفاء، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة الاثنين المقبل لمنحها الثقة.