2106
28/03/2020

 
«السباعية» تفشل بتسمية مرشح لرئاسة الوزراء AlmustakbalPaper.net كاركاتير AlmustakbalPaper.net أوربا تقيد «الشنغن» لمواجهة تفشي «كورونا» AlmustakbalPaper.net اتحاد الكرة يوضح حقيقة إلغاء الدوري الممتاز AlmustakbalPaper.net محافظ البصرة يوجه باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية AlmustakbalPaper.net
شغور رئاسة الوزراء: انسحاب «المكلف» وغياب «المستقيل»
شغور رئاسة الوزراء: انسحاب «المكلف» وغياب «المستقيل»
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
المستقبل العراقي / عادل اللامي

وصل منصب رئاسة مجلس الوزراء إلى طريق «الشغور» إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء المستقبل عادل عبد المهدي «الغياب اضطرارياً» عن المنصب، فيما انسحب رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن مهمة تشكيل الحكومة، بعد فشله في تمرير كابينته الوزارية لمرتين في البرلمان
وأعلن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عن اللجوء الى «الغياب الطوعي»، فيما دعا مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي وتكليف احد نوابه او الوزراء مسؤولية ادارة جلسات مجلس الوزراء. 
وقال عبد المهدي في رسالة وجهها الى رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبي الأخير واعضاء المجلس، «اعلنت في 19 شباط 2020 بان المهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لنيل ثقة مجلس النواب بالحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 آذار 2020 وذكرت انه بانتهاء هذه المدة لن اجد امامي سوى اللجوء الى الحلول المنصوص عليها في الدستور او النظام الداخلي لمجلس الوزراء».
وتابع قائلا: «اعبر عن اسفي الشديد لعدم نجاح الاخ الاستاذ محمد توفيق علاوي في مهمته لتشكيل الحكومة الجديدة مما يتطلب منا اتخاذ الموقف المناسب، واعلن اليوم امام شعبنا الكريم وامامكم بان اخطر ما يواجهنا حالياً هو حصول فراغ دستوري واداري، وافضل حل هو الالتزام بالمواد الدستورية ذات العلاقة، والقوانين السائدة وبمواد النظام الداخلي لمجلس الوزراء الصادر في 25 اذار 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 4533 والذي استند على الدستور وفق المادة (85) منه، وعليه اعلن بعد التشاور مع دستوريين وقانونيين من اهل الاختصاص- عن قرار اتخذته وهو اللجوء الى (الغياب الطوعي) كرئيس مجلس الوزراء بكل ما يترتب على ذلك من اجراءات وسياقات وساوضح بعضها ادناه».
وأوضح في رسالته، «لا يعني هذا الموقف عدم احتمال اللجوء لاحقاً الى اعلان خلو المنصب وفق المادة (81) من الدستور، اذا لم تصل القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية الى سياقات تخرج البلاد من ازمتها الراهنة، وفق المادة (76) من الدستور».
واشار الى أنه «تنفيذا للقرار الذي اتخذته سنبدأ وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية والنظامية الممنوحة لنا بالاتي فوراً دعوة مجلس النواب الموقرالى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائرالانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي. ونقترح يوم 4 كانون الاول 2020 كموعد للانتخابات وان يوفر للمفوضية كل المستلزمات التي تمكنها من اجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقترح، وان يحل مجلس النواب الموقر نفسه قبل 60 يوماً من التاريخ المذكور، وان ينظم صندوق اخر بجانب صناديق الانتخابات او على ظهر قسيمة الانتخابات لاجراء استفتاء حول تعديلات دستورية، يمكن ان يقرها مجلس النواب الموقر وفق آلياته قبل حل نفسه».
وتابع، «وايضا تكليف احد نواب رئيس الوزراء او احد الوزراء مسؤولية ادارة جلسات مجلس الوزراء وتصريف الامور اليومية وذلك بموجب المادة (3) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وهو الاجراء الذي بدأنا بتطبيقه منذ تكليف الاستاذ محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة»، مبينا أن «النظام الداخلي لمجلس الوزراء يحدد خصوصاً المادتين (20) و(29) والامر رقم 68 لسنة 2004 بان المجلس الوزاري للامن الوطني هو المسؤول عن تسهيل وتنسيق سياسة الامن الوطني بين وزارات ومؤسسات الحكومة العراقية المكلفة بقضايا الامن الوطني، ويعمل تحت امرة وسيطرة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة».
وأشار الى أن «مستشارية الامن الوطني تستمر بممارسة دور امانة سر المجلس الوزاري للأمن الوطني وتنظيم جدول اعماله وتبليغ قراراته وفق سياقات العمل المعمول بها، ويقوم مكتب القائد العام للقوات المسلحة في مكتب رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين رئاسة الوزراء والمجلس الوزاري للامن الوطني، ويكلف احد اعضاء المجلس بادارة اجتماعات المجلس الوزاري للامن الوطني خلال فترة غياب رئيس مجلس الوزراء، دون ان يعني ذلك تخويل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة». وأضاف، «يقوم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء والسكرتير الشخصي للقائد العام ابلاغ رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بالامور الحصرية العاجلة والضرورية الملاصقة لعنوانه ليتم التعامل معها بما يتوافق مع صلاحيات حكومة تصريف الامور اليومية، وذلك منعاً من حصول اي فراغ في واجبات السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة».
ونوه الى أنه «عدا ما ورد في (4) او النصوص الدستورية الحاكمة، سيتغيب رئيس مجلس الوزراء عن توقيع الكتب الرسمية او تلبية دعوات او اجراء لقاءات او مباحثات اواجتماعات رسمية محلية او اجنبية، ويستمر المسؤولون كل من موقعه بضمان ادارة وسير الاعمال وامضاء التعاملات ومنع حصول اي فراغ رسمي في التعامل مع الملفات المحلية والاجنبية التي سيتغيب عنها رئيس مجلس الوزراء، وتقوم المؤسسات بتسيير الأمور اليومية وفق السياقات المعمول بها حالياً. وسيعبر عن رأي الحكومة وقيادة القوات المسلحة الناطقون الرسميون كما هو مرسوم لهم».
ودعا عبد المهدي في نهاية رسالته الى «تشكيل الحكومة الجديدة باسرع وقت وفق المادة (76) من الدستور، فلا حكومة تصريف الامور اليومية هي الحل المناسب الذي يحتاجه العراق في ظروفه الحساسة هذه، ولا الغياب عن المنصب او خلوه هي الحلول المثالية، وأملنا ان تتحمل المؤسسات الدستورية المعنية مسؤولياتها وفق المدد والسياقات التي رسمها الدستور».
وكان رئيس الوزراء، المكلف محمد توفيق علاوي، أعلن في وقت متأخر من مساء الأحد، انسحابه من مهمه تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، على وقع الاخفاق الحاصل في تمرير تشكيلته الوزارية.
وتباينت ردود فعل الكتل الساسية بشأن انسحاب رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، من مهمة تشكيل الحكومة، ففي الوقت الذي رحبت فيه بعض الكتل بتلك الخطوة، عبرت أخرى عن استيائها.
وكان علاوي قد اتهم جهات سياسية بعدم الجدية في الإصلاح وتغليب مصالحها الخاصة، وطالب العراقيين بمواصلة التظاهر لتحقيق مطالبهم.
بدوره، أعلن الرئيس برهم صالح قبوله اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، وقال إنه سيبدأ مشاورات جديدة لاختيار مرشح بديل خلال 15 يوما، وفق الدستور العراقي. في غضون ذلك يواصل المحتجون اعتصامهم بساحات الاعتصام في بغداد ومدن الوسط والجنوب العراقي للتأكيد على مطالبهم.
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=59358
عدد المشـاهدات 508   تاريخ الإضافـة 03/03/2020 - 05:43   آخـر تحديـث 27/03/2020 - 11:49   رقم المحتـوى 59358
محتـويات مشـابهة
«السباعية» تفشل بتسمية مرشح لرئاسة الوزراء
قصر السلام تداول أربعة مرشحين لرئاسة الوزراء
تحت ضغط الخصوم.. مهاتير محمد يستقيل من رئاسة حكومة ماليزيا
انقسام في رئاسة البرلمان بشأن جلسة «منح الثقة»
«المكلف» و «المستقيل» يخاطبان البرلمان لتسهيل عمل الحكومة الجديدة

العراق - بغداد

Info@almustakbalpaper.net

إدارة وإعلانات 07709670606
رئاسة تحرير 07706942363




إبحـــث في الموقع
جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا