2113
09/04/2020

 
2113 AlmustakbalPaper.net هل يحول «كورونا» العولمة كمرحلة؟ AlmustakbalPaper.net «الحداد لا يحمل تاجاً».. الشعراء يرثون العالـم بأنفسهم AlmustakbalPaper.net بنعبد العالي.. «لا أملك إلا المسافات التى تبعدني» AlmustakbalPaper.net أدوية AlmustakbalPaper.net
عجز موازنة ٢٠٢٠: العراق يلجأ لـ «القروض الداخلية» لتأمين الرواتب
عجز موازنة ٢٠٢٠: العراق يلجأ لـ «القروض الداخلية» لتأمين الرواتب
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
المستقبل العراقي / عادل اللامي

اعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، ان العجز التخميني لموازنة العام الحالي وصل الى 51 ترليون دينار، وفيما أكدت عدم تأثر رواتب الموظفين بالعجز الموجود، أشارت إلى لجوئها الى تقليل العجز عن طريق الاقتراض الداخلي وتقليل المصاريف غير الضرورية.
وقال عضو اللجنة، حنين القدو، في تصريح صحفي، «مازلنا ننتظر تشكيل الحكومة الكاملة الصلاحيات لإرسال الموازنة الى البرلمان بعد دراستها ووضع خطط أولوياتها وبرامجها التي تختلف عن خطط حكومة تصريف الأعمال».
وأضاف إن «الاسراع بتشكيل الحكومة سيدعم دراسة البنود المختلفة في الموازنة وتبويبها وإعطاء أولويات معينة وخاصة تجاه مطالب المتظاهرين وتوفير الخدمات»، مشيرا الى أن «العجز التخميني وصل في الموازنة الى 51 ترليون دينار عراقي، وسنعمل على التقليل من العجز بطرق مختلفة»، مؤكدا أن «ذلك لا يعني عدم الايفاء بالالتزام برواتب الموظفين الذين لديهم علاوات، بل سنحافظ على استمرار العمل بها وفق الضوابط القانونية».
وأوضح أن «اللجنة ستلجأ الى تقليل العجز في الموازنة عن طريق الاقتراض الداخلي وتقليل المصاريف الداخلية غير الضرورية من خلال تقليل المنافع الاجتماعية للوزراء التي تم تخصيصها، وخاصة في ما يتعلق بتأهيل الدور السكنية التي ربما تكلف مليارات الدنانير، وهو صرف عبثي».
وأشار الى أن «العمل على تعظيم الواردات لخفض نسبة العجر يأتي من خلال الصناعة والزراعة والمنافذ الحدودية في إقليم كردستان وباقي المنافذ الحدودية العراقية الأخرى، وتفعيل التعرفة الجمركية وجباية الماء والكهرباء، وهو ما يقلل العجز الى ما يقارب 25 ترليون دينار عراقي».
وأكد “أننا بحاجة الى وضع ستراتيجية خاصة بمعالجة العجز وكيفية تعظيم الموارد للخزينة»، مبينا انه  «كما يحق لإقليم كردستان التمتع بخيرات العراق، فإن المناطق الجنوبية والوسط والغربية جميعها لها الحق بالتمتع بنفس مستوى هذه الخيرات».
من جانب آخر، حذر رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، من تعرض اقتصاد العراق الى الانهيار في حال استمرار السياسة المالية الحالية في إدارة الدولة.
وقال الجبوري: إن «الايرادات المالية منخفضة واقتصاد العراق معرض للانهيار والهبوط العاجل في عام 2023»، مبينا أن «النفقات زادت بشكل كبير جدا ونواجه عجزا ضخما». وأضاف، «نريد من رئيس الوزراء المقبل ممارسة قرارات اقتصادية قد تكون مؤلمة وصعبة على بعض التجار والمستفيدين من الموظفين الفاسدين وبعض الاحزاب المسيطرة على منافع معينة».
ولفت الى أن «وضع سلم رواتب جديد قد تتضرر منه بعض الوزارات لأن بعض موظفيها يأخذ 10 أضعاف راتب موظف مماثل في وزارة أخرى»، مبينا إن «قيمة رواتب مؤسسات ودوائر الدولة في عام 2020 ستكون بحدود 52 تريليون دينار، وهذا قد يتضاعف في الأعوام المقبلة إذا لم نجد بدلا عن سياسة التعيينات».
ونوه الى ان «أكثر من 200 ألف موظف أحيلوا على التقاعد وفق القانون التقاعدي الجديد، وستكون لخريجي الدراسات العليا أولولية في التعيين وسد هذا الشاغر الوظيفي».
إلى ذلك، حذر ائتلاف النصر من عجز مالي يشّل التزامات الدولة.
وذكر الائتلاف في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان «فشل السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الحالية، وسياسة الانفاق التبذيري الفاسد ساعدت بدخولنا منطقة الخطر ماليا واقتصاديا»، لافتاً إلى أن «العجز بالموازنة يفوق 50 ترليون دينار، وهو بازدياد، رغم الرصيد المالي الضخم الذي ورثته الحكومة الحالية واضاعته».
وأوضح ان «التدني الحالي والمتوقع لاسعار النفط سيضع الدولة بخانة العجز لتسديد استحقاقات الرواتب والموازنة التشغيلية بنهاية هذا العام».
واضاف انّ «التراجع الكبير باسواق المال العالمي، والتدني المستمر لاسعار النفط، وتاثير الاوبئة وبؤر التوتر العالمي، ادّت الى تراجع خطير بحركة الاقتصاد الدولي».
وأردف أن «ملامح الركود الاقتصادي اليوم تبدو اقرب من اي وقت مضى، والعراق معرّض اكثر من غيره لتلقي هذه الصدمات الاقتصادية بسبب السياسة غير الرشيدة للحكومة الحالية التي تصل الى مستوى خيانة امانة الحكم».
واشار الى ان «غياب الرؤية المالية والاقتصادية، واستمرار الفساد المحاصصي، وضعف سيطرة سلطات الدولة على مؤسساتها، وفشلها بالادارة الفاعلة للحكم، وتناهب موارد الدولة من قبل مراكز القوى، كلّها عوامل ستقود البلاد الى كارثة اقتصادية نحذر من الوقوع بها».
وحمل التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء السابق حيدر حيدر العبادي «الحكومة والقوى السياسية التي انتجتها والتي تعيق الان تكليف حكومة مستقلة وفاعلة، نحمّلها كامل المسؤولية الوطنية والتاريخية بما سيؤول اليه حال الدولة العراقية».
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=59374
عدد المشـاهدات 641   تاريخ الإضافـة 08/03/2020 - 08:29   آخـر تحديـث 08/04/2020 - 09:14   رقم المحتـوى 59374
محتـويات مشـابهة
مستشار الحكومة يعلن العمل على «هيكلة» موازنة 2020
المالية البرلمانية: الحكومة ستعجز عن تأمين نصف الرواتب إذا اعتمدت على النفط
التحالف الدولي ينسحب من سادس قاعدة عسكرية في العراق
العراق يصنع أجهزة تنفس وروبوتات لمكافحة «كورونا»
فرصة العراق في وجه امريكا..

العراق - بغداد

Info@almustakbalpaper.net

إدارة وإعلانات 07709670606
رئاسة تحرير 07706942363




إبحـــث في الموقع
جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا