بغداد/ المستقبل العراقي

ترأس وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الإثنين، الجلسة الاعتيادية للجنة العليا للمشروع الوطني لتشغيل الشباب، بمشاركة السادة أعضاء مجلس النواب نسرين الوائلي، وميثاق الحامدي، وسعد الخزعلي، ومحافظ الديوانية زهير الشعلان، وعدد من الممثلين عن الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.

ووقع الدكتور نوري الدليمي عقب الاجتماع عقد عمل في محافظة الديوانية مع الشركة الاستثمارية المطورة؛ لإنشاء مدن صناعية وزراعية وتجارية ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب، مؤكداً توفيره لأكثر من 1700 فرصة عمل لأبناء المحافظة خلال العام الجاري، مشيراً إلى إن التقديم للمشروع في المحافظات التي أكملت الإجراءات اللازمة وهي حتى الآن محافظتي (ذي قار، والديوانية) سيكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وأشاد وزير التخطيط خلال الاجتماع بجميع الجهود التي تسعى لإطلاق المشروع في عموم المحافظات بعد إكمال كافة الإجراءات اللازمة لذلك، مبيناً ان الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المشروع في محافظات أخرى ومن بينها محافظة البصرة التي تم تخصيص 400 دونم لإقامة المنطقة التنموية (الزراعية والصناعية) في قضاء الزبير بهدف توفير أكثر من 3000 فرصة عمل لأبناء المحافظة، مشيراً إلى أن مشاريع تشغيل الشباب سيتم تمويلها من مبادرة البنك المركزي العراقي للإقراض الجماعي، حيث ستنفذ هذه المشاريع في المدن الزراعية والصناعية والتجارية بعمالة كثيفة لا تقل عن 10 أفراد في النشاط الواحد منها، وبرأس مال لا يقل عن 350 مليون دينار عراقي، على ان يتم تنفيذ المشروع خلال سنة واحدة، وذلك بعد أن يتم تدريب وتأهيل الشباب ليكونوا قادرين على إدارة مشاريعهم الخاصة.

من جهته أعرب محافظ الديوانية عن خالص تقديره لجهود وزير التخطيط وتبنيه للمشروع وجعله واقعاً قابلاً للتنفيذ، فيما استعرض المنسق العام للمشروع الدكتور إسماعيل العبودي خلال الاجتماع الآليات التي تم اعتمادها في استكمال توقيع العقد مع المطوّر الضامن في محافظة الديوانية، والامتيازات التي سيوفرها المشروع للمحافظة.

إلى ذلك أكد الوزير ان هذه المشاريع بجميع تفاصيلها تأتي ضمن استراتيجية وزارة التخطيط نحو التحول التدريجي وزيادة مساحة الشراكة مع القطاع العام، لافتاً إلى ان المشروع الوطني لتشغيل الشباب يمثل نقلة نوعية في الواقع التنموي؛ لما سيمثله من دعم كبير لمختلف القطاعات ومعالجة البطالة وتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم للدخول الفاعل في سوق العمل، وتعظيم الموارد العامة وتوفير الأمن الغذائي في العراق وتقليل الاستيراد من الخارج، داعيا جميع المحافظات بذلك إلى الإسراع في استكمال جميع الإجراءات لإطلاق المشروع في عموم العراق.