المستقبل العراقي / عادل اللامي
صوّت البرلمان، ليل منتصف ليل الأربعاء، على تنصيب مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي. وكان من المفترض عقد الجلسة في الساعة التاسعة مساء، إلا أن المحادثات السياسية أجلت انعقاد الجلسة حتّى الحادية عشر مساء. وأجرى الكاظمي حتّى اللحظات محادثات مع القوى السياسية بشأن تمرير كابينته الوزارية، وفي آخر الأمر لم يستطع تمرير كامل التشكيلة الحكومية. وأكد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أن حكومته ستكون حكومة حل لا حكومة أزمات، فيما شدد على أن «المرحلة صعبة والتحديات كبيرة». وقال الكاظمي، خلال جلسة البرلمان، «سأسعى قدر ما أستطيع وما القى من دعم وتفهمٍ للصعوبات وتذليلها لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية بأسرع ما يمكن، اذا ما قمنا معاً بتأمين كل المتطلبات القانونية والمادية والسياسية». وتعهد الكاظمي بـ»تمهيد الطريق أمام انتخابات نزيهة»، فيما شدد على حصر السلاح بيد وعدم تحويل البلاد الى ساحة لتصفية الحسابات ومنع استخدام ارض العراق للاعتداء على الاخرين. وتعهد الكاظمي أيضاً بـبذل جهداً استثنائياً لإيجاد موارد للتخفيف مما يعانيه المواطنون من بطالة ونقصٍ فاضح في الخدمات، وإيجاد موارد تغطي رواتب العاملين والمتطلبات الضـرورية للدولة، ومواجهة الفساد بحزم بكل الامكانات القانونية. وصوّت البرلمان على البرنامج الحكومي للكاظمي. وصوّت البرلمان بالموافقة على (١٥) وزيراً، وضم التصويت الفريق عثمان الغانمي وزيراً للداخلية، وجمعة عناد وزيراً للدفاع، وخالد نجم بتال وزيراً للتخطيط، وعلي عبدالامير علاوي وزيراً للمالية، ونازلين محمد وزيراً الاسكان والاعمار، وحسن محمد عباس وزيراً للصحة، ونبيل كاظم عبدالصاحب وزيراً للتعليم، وعلي حميد مخلف وزيراً للتربية، وعدنان درجال وزيراً للرياضة والشباب، ومهدي رشيد مهدي جاسم وزيراً للموارد المائية، ومنهل عزيز محمود وزيراً للصناعة، واركان شهاب احمد وزيراً للاتصالات. ورفض البرلمان التصويت بالموافقة على كل من هشام صالح داود وزيراً للثقافة، واسماعيل عبدالرضا وزيراً للزراعة، ونوار نصيف جاسم وزيراً للتجارة، وعبد الرحمن مصطفى وزيراً للعدل، وثناء حكمت ناصر وزيراً للهجرة. وأجّل البرلمان التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط. وأدت الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي اليمين الدستورية أمام البرلمان. |