بغداد / المستقبل العراقي

شهدت عددا من محافظات جنوب العراق، ليلة السبت والأحد، تظاهرات بعد 72 ساعة من نيل حكومة رئيس مجلس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، ثقة البرلمان.

واستأنف آلاف المتظاهرين العراقيين احتجاجاتهم في محافظات وسط البلاد وجنوبها، بعد أكثر من شهر ونصف من توقفها جراء جائحة «كورونا».

ويأتي استئناف الحراك الشعبي، غداة قرارات لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لترضية الشارع، منها إطلاق سراح جميع موقوفي الاحتجاجات، وفتح تحقيق في مقتل متظاهرين، وإعادة قيادات أمنية مقالة إلى مناصبها. وتواجه حكومة الكاظمي أوّل تصعيد من الشارع. وتوافد مئات المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد، معلنين استئناف نشاطهم الاحتجاجي، ومطالبين بالكشف السريع عن قتلة أكثر من 600 متظاهر، وإحالة الفاسدين إلى القضاء.

وأغلقت قوات الأمن جسر الجمهورية المؤدي من ساحة التحرير إلى المنطقة الخضراء، ومنعت عبور المدنيين منه تحسبا لأي طارئ. وفي بغداد، تظاهر مئات من المواطنين على جسر الجمهورية في بغداد، حيث قاموا بإحراق الاطارات ورفع الاعلام العراقية.

واستعملت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع لإيقاف المتظاهرين عن التقدم إلى المنطقة الخضراء. وفي محافظات ذي قار والمثنى وواسط والديوانية، خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع معلنين استئناف النشاط الاحتجاجي، وسط إجراءات أمنية مشددة، بحسب شهود عيان ومحتجين. ونشر ناشطون مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تظهر محتجين يحرقون مقرات قالوا إنها «حرق جميع مقرات الأحزاب السياسية الفاسدة في محافظة الكوت». وعلق المرشح السابق لرئاسة الحكومة، عدنان الزرفي بالقول إن «ثورة تشرين كانت سبباً في إعادة رسم سياسة الدولة وحرّكت المياه الراكدة للتخلص من الدولة العميقة وفاسديها، هذه الروح الوطنية لن تحرق أي مؤسسة حكومية او مدنية كتظاهرات الاحزاب ذات الاجندة المشبوهة إنما وضعتْ أساساً (شعبياً) يبدأ بنيانه من صناديق الإقتراع للانتخابات المبكرة القادمة». وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب النافذة في تشرين الأول 2019، وتخللتها أعمال عنف واسعة خلفت ما لا يقل عن 600 قتيل وفق رئيس الجمهورية برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية. واستمرت الاحتجاجات حتى منتصف آذار الماضـــي، قبل أن تتوقف بفعل حظر التجوال المفروض للحد من تفشي كورونا، لكن مئات المعتصمين لا يزالون في خيام بساحات عامة ببغداد ومحافظات أخرى.