بغداد / المستقبل العراقي
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الثالثة، أمس الثلاثاء، الإجراءات الكفيلة بتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية، فيما وجه رئيس الوزراء بإطلاق رواتب الموظفين لشهر أيار من دون استقطاع وتحديد عطلة عيد الفطر، وحذر وزير الصحة من نتائج لا يحمد عقباها في حال تجاهل المواطنين الاجراءات الوقائية. وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الثالثة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واكد الكاظمي في كلمة افتتح بها الجلسة على أن الحكومة مصممة على تجاوز الصعاب والتحديات الأمنية والاقتصادية والصحية»، موجهاً «ببذل جهود استثنائية في العمل الوزاري والمسؤوليات بروح الفريق الواحد وغلق أبواب الفساد، والتحرر من البيروقراطية وعدم الوقوع في الأخطاء السابقة». واضاف البيان ان «المجلس ناقش الإجراءات الكفيلة بتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، حيث وجه رئيس الوزراء وزارة المالية بإطلاق رواتب الموظفين لشهر أيار من دون استقطاع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسماح لوزارة المالية بالاقتراض لتغطية العجز المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط». واشار البيان الى ان «المجلس بحث سبل تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية ومعالجة الأرصدة المالية غير المسيطر عليها لدى بعض الوزارات والتي لا تدخل في خزينة الدولة». وتابع البيان ان «مجلس الوزراء بحث جهود مواجهة جائحة كورونا وآخر التطورات والإجراءات المتخذة لوقف خطر انتشار الفايروس»، مؤكداً على «أهمية تكثيف حملات التوعية وضرورة التزام المواطنين بالإرشادات الصحية، وقدّم وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي ايجازا عن معدلات الاصابة والتعافي والوفيات في مناطق بغداد والمحافظات والإستعدادات المتعلقة بالحجر المنزلي والمناطقي والفحوصات المختبرية». وأشار وزير الصحة الى أن «تزايد عدد المصابين بدأ يضع الضغط على النظام الصحي»، مبينا بأن «التزام المواطنين بالتوجيهات الصحية سيبقي الأمور تحت السيطرة، بينما قد يؤدي عدم الالتزام الى ما لا يحمد عقباه». وقدم رئيس الوزراء بحسب البيان تهانيه لقرب حلول عطلة العيد، وأعلن المجلس تحديد «أيام عطلة عيد الفطر المبارك، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الى يوم الخميس لتكون طيلة الاسبوع المقبل، ومع فرض حظر التجوال الشامل». وفي مجال معالجة البطالة وتشغيل العاطلين أشار رئيس مجلس الوزراء الى أهمية أن «تعمل الشركات الأجنبية والقطاع الخاص على اجتذاب الطاقات الشبابية وتدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة، والى جانب ذلك تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتشديد اجراءاتها بخصوص العمالة الاجنبية من جميع النواحي والآثار المترتبة عليها». وناقش مجلس الوزراء بحسب البيان «القضايا المعدّة لجدول اعماله، وفي مقدمتها مشكلة السكن وإستكمال النواقص والخدمات والطريق الرئيسي لمجمع بسماية السكني، حيث تم استضافة رئيس هيئة الاستثمار وكالة سالار محمد أمين، وجرى مناقشة المشاكل والمقترحات والتوصيات الخاصة بهذا المشروع وايجاد الحلول المناسبة». ولفت البيان الى ان «مجلس الوزراء وجه بحل مشكلة الطريق الرئيسي الرابط بين مجمع بسماية ومدينة بغداد وتمويله عن طريق الاستثمار». وناقش مجلس الوزراء «اجراءات وزارتي التربية والتعليم بخصوص العام الدراسي الحالي والمراكز الامتحانية لمختلف المراحل الدراسية ووفق الشروط والضوابط الصحية»، فيما حث رئيس مجلس الوزراء «وزارة التربية على اتخاذ القرارات المناسبة للطلبة وعوائلهم وظرفهم الاقتصادي بما فيها اعتماد نتائج امتحانات نصف السنة وأن لا تضيع سنة دراسية على التلاميذ والطلبة». وتابع البيان ان مجلس الوزراء بحث استعدادات وزارة الموارد المائية واحتياجاتها لغرض توفير الحصص المائية اللازمة للخطة الزراعية.
|