بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق، مبينة أن أمر الاستقدام جاء؛ استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أشارت وبحسب بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إلى أن «محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق على خلفية المخالفات الحاصلة في الوزارة بشأن إصدار أوامر وزارية بنقل وإعفاء وتدوير المديرين العامين بشكل مخالف لقرار مجلس الوزراء المرقم (71 لسنة 2011)».

وتابعت إن «الوزارة امتنعت عن تنفيذ ما ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادر في 25/7/2019، الذي يقتضي إلغاء قرارات الإعفاء والتكليف والتدوير كافة للمديرين العامين واصحاب الدرجات الخاصة».

يُشارُ إلى أنَّ الهيئة «كانت قد أعلنت أواخر نيسان الماضي، عن صدور سبعين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ متهمين من الدرجات العليا والخاصة، منهم نواب ووزراء ومحافظون وأعضاء في مجالس المحافظات ومديرون عامون ووكيل وزير، بناءً على قضايا حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء».