الحقوقي ماجد الحسناوي

أن حجم الظلم بالازدياد كما ونوعا فأصبحت الضرورة الى قواعد قانونية ومقررات عادلة لتنظيم العلاقات بين الامم والشعوب بعد غياب النظم القانونية على الصعيد العالمي لحفظ حقوق الشعب مقابل الأساليب السياسية العدائية وخلق أرضية شاذة للاستعمار والاستغلال والتسلط بألوان متنوعة فان القضاء على الأرضية الجائرة المضادة للإنسانية يشدد من حاجة المجتمع الدولي على العثور على حل قانوني والظفر بنظام قانوني عادل والحديث عن السلم والعدل والامن الدولي فإن هيمنة القوى المتسلطة في الساحة الدولية ووجود المصانع الحربية الضخمة لإنتاج اسلحة الدمار الشامل والتي تديرها تلك القوى مما خلق مراكز توتر وعدم استقرار فالحاجة الى نظام دولي بمستوى الضرورة وتقليص فاعلية القوة العسكرية في السياسة العالمية والابتعاد عن سياسة الردع وتوازن الرعب وان الدولتين العظيمتين قادرتين على تدمير احدهما الاخرى بل تدمير العالم برمته والاسلحة الذرية تعتبر من اركان السياسة في العالم وعقد الامل على الحلول العسكرية والسياسية في النزاعات الدولية ولم تعد الاستفادة من نظام القانون الدولي العادل وهو مطلب يهدف إليه الانسان والعيش في ظله وهو ضمان السلم العادل في العالم . فالقوانين الدولية التي تنشأ عن طريق التراضي بين الدول وان نظام الأمن الذي اقترحته عصبة الأمم المتحدة لم يكن موفقات لا نظريا ولا عمليا في تحريم الالتجاء الى القوة المسلحة الغير شرعية والدول الكبرى استغلت عيوب القانون الدولي العام واستعملت الدفاع الشرعي بصورة سيئة لكي تتدخل في شؤون الدول الاخرى وتتذرع بأوهى الاسباب للتدخل لحماية مصالحها الاقتصادية يجب ان تنصب الجهود الدولية للحد من سلطان الدول الكبرى ولجوئها الى القوة المسلحة ازاء بلدان العالم الثالث وتحديد مبدأ الدفاع الشرعي وان ميثاق الامم المتحدة لم يفرق في التحريم بين الحرب العدوانية وغيرها واستخدمت اسرائيل شعارا حماية الامن الاسرائيلي من اجل التوسع واحتلال اراضي عربية وهذا التوجه يتناقض مع قواعد القانون الدولي العام والدول المتسلطة تفسر جميع النصوص في ميثاق الامم المتحدة مثل السلم والامن الدولي والعدالة والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحقوق الانسان والتهديد وعد اللجوء الى القوة في اطار الاهداف ومصالح الدول المهيمنة مستغلة نفوذها وتأثيرها وتسوية ذلك بما تشتهي وترغب وتدين الدول المظلومة مما يؤدي الى ففقدان العدالة القانونية .