المستقبل العراقي / عادل اللامي

أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت، الجولة الثانية من التغييرات في المؤسسات الأمنية بتعيين قاسم الأعرجي مستشاراً للأمن الوطني، وعبد الغني الأسدي، رئيساً لجهاز الأمن الوطني.

وبالتغيير الأخير جرّد الكاظمي فالح الفياض، القيادي في تحالف «الفتح»، من منصبين دفعة واحدة.

وقالت المصادر إنه تم إنهاء تكليف فالح الفياض من مهام مستشار الأمن الوطني، وتعيين قاسم الأعرجي، مستشاراً للأمن الوطني.

وأشارت المصادر إلى إنهاء مهام فالح الفياض من تسيير شؤون جهاز الأمن الوطني، وتكليف عبد الغني الأسدي بإدارة جهاز الأمن الوطني.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحصلت «المستقبل العراقي» عللى نسخة منها، فإنه بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة على وفق الصلاحيات المخولة لسيادته بموجب الدستور والتشريعات النافذة تقرر إنهاء تكليف، فالح الفياض، من مهام تسيير شؤون جهاز الامن الوطني، وتكليف، عبد الغني الأسدي، بمهام إدارة رئاسة جهاز الأمن الوطني.

وترتبط مستشارية الأمن الوطني مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة، وتتولى مهمة تقديم الاستشارات الأمنية والعسكرية، في حين أن جهاز الأمن الوطني مؤسسة مستقلة عن وزارتي الدفاع والداخلية وتتولى العمل إلى جانب قوات وزارة الداخلية لضبط الأمن الداخلي.

وعبد الغني عجيل طاهر الأسدي من محافظة ميسان (تولد 1951) تخرج من الكلية العسكرية العراقية عام 1972، وخدم في الجيش خلال حربي الخليج الاولى والثانية، وتولى قيادة جهاز مكافحة الإرهاب.

 أما قاسم الأعرجي فهو تولد 1964 في محافظة واسط، التحق بالمعارضة العراقية عام 1986، وعاد إلى بغداد قادماً من السليمانية 2003، وبعدها ترأس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة واسط 2004، وكان عضواً في البرلمان بدورتيه الثانية والثالثة عن منظمة بدر، كما تولى حقيبة الداخلية في حكومة حيدر العبادي.

بدورها، أشادت جبهة الإنقاذ والتنمية بقرار تعيين قاسم الأعرجي، مستشاراً للأمن الوطني، وعبد الغني الأسدي، رئيساً لجهاز الأمن الوطني.

وقالت الجبهة في بيان، تلقى (عراقي ٢٤) نسخة منه إن الحكومة تجري في الوقت الحاضر مراجعة للمناصب الأمنية، وبعض الهيئات المستقلة ضمن برنامجها للتغيير والإصلاح.

وعبرت عن ثقتها بالشخصيات التي تم اختيارها لهذه المناصب الأمنية الحساسة، مشيدةً بدورها الوطني خلال الفترة السابقة.

ودعت الجبهة رئيس مجلس الوزراء إلى عدم إغفال «التوازن الوطني وضرورة المشاركة الحقيقية لشركاء الوطن في صنع القرار وإدارة المؤسسات الحساسة، وهذا من شأنه ان يبعث رسائل طمأنة للجميع بأن هناك فرصة لإصلاح حقيقي وان النسيج الوطني سيزداد تماسكه في ظل الحكومة الجديدة».

بدوره، علق النائب والقيادي في تحالف القوى العراقية ظافر العاني على تكليف قاسم الاعرجي بمستشارية الامن الوطني وعبدالغني الاسدي بادارة جهاز الامن الوطني.

وقال العاني في تغريدة على تويتر: «نبارك للاخوين عبد الغني الاسدي وقاسم الاعرجي منصبيهما الجديدين في الأمن الوطني فقد كان أداءهما اثناء مسؤلياتهما ذو صبغة مهنية ووطنية ولكن من حقنا ان نتساءل عن سبب غياب التوازن في الملف الأمني دون أدنى مراعاة لمبدأ الشراكة».

واضاف، ان «منهج الاستحواذ يزيد من فقدان الثقة ويهز ركائز المواطنة».

وكان الكاظمي أعاد في وقت سابق الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى دائرة مكافحة الإرهاب وعينه رئيسا للجهاز بعد ترقيته، بعد أن نقل بأمر من رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى الإدارة، وهي خطوة تعني تجميده.

كما اختار الكاظمي في وقت سابق شخصيتين عسكريتين لإدارة وزارتي الداخلية والدفاع، وهما عثمان الغانمي وجمعة عناد، وهما من أبرز الضباط الكبار في مرحلة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، كما كلف اللواء الركن قاسم محمد المحمدي بمنصب قائد القوات البرية، وسبقه بتعيين العميد يحيى رسول متحدثا رسميا باسم القائد العام للقوات المسلحة.