2223
24/09/2020

 
وزير الداخلية: تعزيز الامن سيكون على جميع التراب الوطني AlmustakbalPaper.net وزير التخطيط: نعتزم الإعداد لاستراتيجية موازنة السنوات الثلاث المقبلة AlmustakbalPaper.net لجنة برلمانية: الحكومة سحبت الموازنة لتضمنها «مخالفة غير مسبوقة» AlmustakbalPaper.net جهاز مكافحة الإرهاب: نحن أبناء العشائر ولا تصادم معها في ذي قار AlmustakbalPaper.net محافظ البنك المركزي يتصل بصندوق النقد للحصول على «مشورة فنية» وتنسيق السياسات النقدية AlmustakbalPaper.net
العراق لأوربا: لسنا دولة «عالية المخاطر»
العراق لأوربا: لسنا دولة «عالية المخاطر»
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
المستقبل العراقي / عادل اللامي

دعا العراق، أمس الأربعاء، وزراء الخارجية الاوروبيين الى رفض توجه مفوضية الاتحاد الاوروبي لإضافته الى قائمة الدول عالية المخاطر التي تشهد عمليات غسيل للاموال وتمويل للارهاب، محذرا من ان تمرير قرار بهذا الاتجاه سيكون له تأثير اقتصاديّ واجتماعيّ ضارّ على التعاون مع الدول الأوروبية وعلى الوضع الائتماني والاستثمارات الاجنبية في البلاد.
وفي رسائل وجهها الى نظرائه الاوروبيين، دعا وزير الخارجية فؤاد حسين إلى رفض قرار مقترح لمُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ بإدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد حسين لنظرائه الاوروبيين في رسالته التي كشفت الخارجية العراقية عن مضمونها أنّ العراق نفّذ على مرّ السنين قوانين وإجراءات مُهمّة بهدف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتخفيف المخاطر المُرتبطة بها. وأعرب الوزير عن خيبة أمل العراق إزاء قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ واوضح ان العراق حقّق تقدُّماً كبيراً أدّى في عام 2019 إلى شطبه من القائمة العالميّة لفرقة العمل المعنيّة بالإجراءات الماليّة الدوليّة «فاتف» للبلدان التي تُعاني من أوجُه قُصُور استراتيجيّ في عمليّات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أنّ العراق اتخذ عِدّة تدابير لتعزيز إطاره القانونيّ ممّا أدّى إلى زيادة التعاون مع نظرائه، كما انه شارَكَ بشكل كامل، وعمل من كثب مع اللجنة منذ اعتماده اللائحة السابقة المُفوَّضة من قبل مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ في عام 2016.
وابدى الوزير استغرابه لما قدَّمته اللجنة من تبرير لقرارها بشأن العراق قائلا «إن السلطات المُختصّة لدينا كانت تعمل من كثب على مدار العامين الماضيين لتوفير المعلومات الضروريّة وذات الصلة من خلال القنوات الرسميّة بشأن تلبية مُتطلّبات الاتحاد الأوروبيّ لمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب».
وشدد الوزير على أنَّ العراق استوفى المعايير التي وضعتها مجموعة العمل الماليّ (FATF)، والمعايير المنصوص عليها في توجيه الاتحاد الأوروبيّ ذي الصلة 849/2015، وعالج جميع أوجُه القُصُور والثغرات التي أبرزتها المُفوّضيّة ولم يتلقَّ أيّ ردّ سلبيّ من الهيئة حتى اعتماد اللائحة المذكورة في 7 أيار الماضي.
وطالب الوزير المُفوّضيّة بالشفافيّة وضرورة الاستماع إلى ما أبداه العراق من التزام واضح بالمعايير ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا الى ان العراق نفّذ على مرّ السنين قوانين وإجراءات مُهمّة بهدف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتخفيف المخاطر المرتبطة بها.
ونوه حسين الى ان تقرير مجموعة العمل الماليّ (FATF) كان قد اشار إلى أنّ الإجراءات الوقائيّة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT) في العراق قويّة وراسخة. وحذر وزير الخارجية العراقي من أنّ قرار المُفوّضيّة في حال لم يرفضه مجلس الاتحاد الأوروبيّ سيكون له تأثير اقتصاديّ واجتماعيّ ضارّ على العراق وسيُؤثّر في التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ بموجب اتفاقيّة الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبيّ، مؤكدا على نظرائه الأوروبيّين بضرورة الاعتراض على قائمة المُفوَّضية المُقترَحة.
بدوره، حذر الخبير الاقتصادي العراقي راسم العكيدي من الاثار الخطيرة التي سيسببها إدراج العراق على قائمة الدول الخطيرة، موضحا انه سيؤثر بشكل مباشر على الوضع الائتماني للبلاد لأن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لطالما أعطيا تسهيلات وقروضا مالية للعراق على اساس الثقة بالحكومات في امكانية اعادة الدين من خلال ما لديه من ثروات معدنية ونمو اقتصادي.
ووصف الاقتصادي العكيدي قرار المفوضية الاوربية بالخطير للغاية وسيعطي علامة عدم الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية ومنها، البنوك العشرة التي تسمى بالأمهات والتي تسيطر على رأس المال في العالم من خلال الاوراق والسندات والتسهيلات الائتمانية، والتي ستضع العراق أمام عقوبات مالية واضحة.
وأشار إلى أن قرار المفوضية الاوروبية سيؤثر على ملف الاستثمارات الاجنبية في العراق بكل عناوينها، وستدفع الشركات الى إعادة النظر باستثماراتها لأن ملف غسيل الاموال وتمويل الارهاب امر خطير يوثر على حركة نقل المال للمستثمرين وفق القانون وخاصة في ملف الطاقة.
يشار الى ان مجموعة العمل المالي هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس وقد تأسست عام 1989 وتهدف الى محاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب ولديها 37 عضواً في المنظمة.
وتتمثل مهام المجموعة بوضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.
كما تعمل المجموعة أيضاً بالتعاون مع جهات دولية معنية أخرى على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال من خلال عمليات التقييم المتبادل. وتصدر المجموعة كذلك إرشادات وأوراق تتضمن أفضل الممارسات وغير ذلك من الوسائل الإرشادية التي تهدف إلى مساعدة الدول في تطبيق معاييرها.
يذكر انه بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنياً في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة والدول المدرجة بالفعل هي «أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران، وكوريا الشمالية» وتعتزم أوروبا الإبقاء على العراق ضمن القائمة وإدراج دول أخرى فيها، لكن العراق يطالب باستبعاده منها.
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=61529
عدد المشـاهدات 1775   تاريخ الإضافـة 08/07/2020 - 22:48   آخـر تحديـث 24/09/2020 - 00:18   رقم المحتـوى 61529
محتـويات مشـابهة
المالية البرلمانية تطالب وزارة ومؤسسة بتوفير قاعدة بيانات تخص عقارات الدولة
العراق يلاحق «الأموال المجمدة» في الخارج
الصحة: لا يوجد خبراء اجانب لمعالجة مرض كورونا بالعراق
«منع استيرادها»... العراق يحقق اكتفاء بـ «26» منتجاً زراعياً وحيوانياً
العراق وأوربا: صداقة عمادها «المصالح»

العراق - بغداد

Info@almustakbalpaper.net

إدارة وإعلانات 07709670606
رئاسة تحرير 07706942363




إبحـــث في الموقع
جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا