بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق بعقود وزارة الكهرباء حسن الكعبي، أمس الأربعاء، عن مفاتحة الادعاء العام بشأن عقود وزارة الكهرباء منذ سقوط النظام السابق ولغاية الآن.

وقال الكعبي، خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من النواب حضره، إن «اللجنة المشكلة بموجب الأمر النيابي ٦٢ من قبل رئيس مجلس النواب بالتعاون مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيكون هناك لقاء مع ممثل الادعاء العام بعد موافقة رئيس السلطة القضائية».

وبين أن «اللجنة التحقيقية ستلتقي وزير الكهرباء داخل الوزارة لوجود أموال طائلة هدرت في هذا القطاع دون جدوى لا يزال المواطن يعاني منذ قرابة ١٧ عاماً».

ووجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في 12 تموز الجاري، بتشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء.

وكان عضو لجنة التحقيق في عقود وزارة الكهرباء خالد الجشعمي، أكد أن اللجنة لن تحابي سياسيا.

وقال الجشعمي «نحو 27 ترليون دينار تم صرفها بشكل فعلي على وزارة الكهرباء لمشاريع بغض النظر عن ميزانية تشغيلية»، مشيراً الى ان «اللجنة ستزور الوزارة يوم الاحد المقبل، وسنطلب كل العقود التي ابرمت بين وزارة الكهرباء والشركات لبناء محطات او غيرها ونستعين بديوان الرقابة المالية ورئيس الديوان عضو بهذه اللجنة لتزويدنا بتقارير عن كل عقد من العقود ولديهم ملاحظات وتقارير عليها».