المستقبل العراقي / عادل اللامي

دعت الأمم المتحدة بغداد، أمس الاثنين، إلى محاسبة المتسببين بأعمال العنف، وجاء ذلك بعد أن توفي متظاهرين إثر إصابتهما بجروح.

وتوفي متظاهران متأثرين بجروحيهما، بعد مواجهات ليلية مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

وأصيب 7 محتجين عراقيين على الأقل، مساء الأحد، عقب إطلاق قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع؛ لإنهاء إغلاق العشرات لساحة التحرير وسط بغداد.

وعلق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول بالقول إن «القوات الامنية العراقية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لأي متظاهر، وإن حاول استفزازها، وإنها تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة الا في حال الضرورة القصوى وتعرض المنتسبين لخطر القتل». 

وأضاف «هناك بعض الأحداث المؤسفة التي جرت في ساحات التظاهر، وقد تم التوجيه بالتحقق من ملابساتها، للتوصل الى معرفة ما جرى على ارض الواقع، ومحاسبة اي مقصر او معتدي».  ولفت إلى أن «استفزاز القوات الامنية لغرض جرها الى مواجهة هو امر مدفوع من جهات لا تريد للعراق ان يستقر».  واشار «كلنا ندرك الصعوبات المعيشية التي يمر بها ابناء شعبنا، والتي تحاول هذه الحكومة مع عمرها القصير ان تعالجها في ظل ظروف اقتصادية وصحية استثنائية، ولا يمكن ان نلوم مواطن على التعبير عن رأيه بشكل سلمي يخلو من الاستفزاز او افتعال الصدام مع القوات الأمنية». 

وبين أن «المتظاهرين هم اخوتنا وابناؤنا مثلما القوات الامنية المكلفة بحمايتهم والاعتداء على اي من الطرفين امر سنحقق به، ولا يمكن السكوت عنه». 

وتزداد معاناة العراقيين في محافظات العراق المختلفة بسبب ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المنازل.

ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة الكهرباء 13500 ميجاوات، ويخطط العراق لإضافة 3500 ميجاوات خلال العام الحالي عبر إدخال وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة.

وهذه المواجهات الدامية في ساحة التحرير، مركز الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في تشرين الأول الماضي، هي الأولى منذ استلام حكومة مصطفى الكاظمي مقاليد السلطة في أيار الماضي. وودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» الحكومة إلى التحقيق ومحاسبة الجناة الذين تسببوا بأعمال العنف في بغداد.

وكتبت البعثة في تغريدة على حسابها بشبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، «نشجب أعمال العنف والخسائر البشرية التي وقعت خلال احتجاجات بغداد (..)، ونرحب بالتزام الحكومة بالتحقيق ومحاسبة الجناة». وأضافت «العراقيون في وضع صعب، وهم يواجهون تحديات عدة، ويجب حماية حقهم في الاحتجاج السلمي دون قيد أو شرط».

إلى ذلك، عقد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في مقر وزير الداخلية اجتماعاً مع القيادات الأمنية، بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، ومستجدات الأحداث التي حصلت في ساحة التحرير. 

ووجّه الكاظمي بتقصي الحقائق بشأن الاحداث المؤسفة التي على أن تصل النتائج خلال مدة أقصاها اثنتين وسبعين ساعة.

وشدد الكاظمي على أن التظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي، وواجب الحكومة وأجهزتها الأمنية حماية التظاهرات السلمية والاستماع لمطالب المتظاهرين. وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على دعوة المتظاهرين السلميين الى التعاون مع القوات الأمنية في التبليغ عن العناصر المشبوهة التي تسيء للتظاهرات وتشوّه المطالب المشروعة للمتظاهرين.

كما ناقش الاجتماع قضايا الخطف والقتل التي طالت المتظاهرين بشكل خاص، والمواطنين عموما، وأن تولي الجهات الأمنية المختصة الأولوية في متابعة هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.