المستقبل العراقي / مصطفى الأسديّ

عقدَّ محافظ البصرة المهندس أسعد عبد الأمير العيدانيّ، أمس السبت، اجتماعاً هاماً مع أعضاء مجلس النواب والقادة الأمنيّين في المحافظة، للوقوف على آخر المستجدات في البصرة والخروج بمقررات تنهي جرائم الاغتيالات وخرق القانون وتدعم التظاهرات السلمية.

وقال العيدانيّ خلال مؤتمرٍ صحافيٍّ مشترك أعقب الاجتماع، إن “الجميع يدين ويستنكر ما حدث مؤخراً من اغتيالات وعمليات إجراميّة في المحافظة.

وتابع، لن نسمح بتكرار هذه الجرائم أبداً ولدينا تنسيق عالي مع الجهات العليا لإنهاءها”، منوهاً إنه “على الرغم من انشغال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ بسفره الأخير إلى الولايات المتحدة إلا إنه أولى اهتماماً خاصاً لما يحدث في البصرة وأرسل لجنة عليا لديها كل الصلاحيات الخاصة به”.

وأكد، إن “عمليات التحقيق بحرائم القتل الحاصلة مؤخراً في المحافظة تجري بمتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء وسيكشف عنها بعد ظهور النتائج”، معتبراً إن “هناك من يريد إشعال الفتنة في البصرة من قبل شخصيات خارج المحافظة، واجتماعنا اليوم جاء لتفويت الفرصة على المتصيدين ودعم التظاهرات السلميّة والقوات الأمنيّة، وإدانة الاغتيالات وعمليات الحرق وحمل السلاح من قبل بعض المندسين”.

واضاف بالقول ان هناك رفض بتدخل السياسيين للشارع باتجاه السلبي لحرق مدينة البصرة لافتا الى وجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قال ان همها هو تحفيز الشباب على حرق المدينة وتحويلها الى غير آمنة لمآرب سياسية.

وزاد علينا ان ندين عمليات الحرق في البصرة وكذلك حمل الاسلحة بالتظاهرات، مستدركا ان الكل يدعم التظاهرات السلمية.

كما تطرق بشأن الانتشار الامني الاخير وقال ان هدفه ضبط السلاح غير المرخص حسب توجيه وزير الداخلية بذلك.

وزاد اننها نتابع كذلك ملف كاميرات المراقبة الامنية في لكننا بحاجة لقرار اتحادي لإلغاء المشروع السابق.

وعلى صعيد اخر، قال ان ملفات الخدمات تسير بالشكل الصحيح، ولدينا الملف الامني فقط يجري متابعته.

وطالب محافظ البصرة، المجتمع المحلي، بدعم الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية في مجال تقديم المعلومات المهمة، من أجل الكشف عن المخربين والمجرمين”.

من جانبه أعلن النائب فالح الخزعليّ ممثلاً عن نواب محافظة البصرة الحاضرين في الاجتماع عن مقررات الاجتماع، قائلاً: “اجتمع اليوم أعضاء مجلس النواب مع رئيس اللجنة الأمنيّة العليا محافظ البصرة، والقيادات الأمنيّة، وخرجنا بعدّة مقررات، أهمها تأييد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة والتصدي للعناصر المشتبه بها بقوة القانون.. وحفظ هيبة الدولة من خلال دعم القوات الأمنيّة، إضافة إلى تفعيل الاجراءت التحقيقية بملف الاغتيالات التي حصلت مؤخراً”.

وتابع الخزعليّ، إنه “فيما يخص الجرائم المنظمة، قررنا تفعيل الإجراءات القضائية بحق المجرمين الخارجين عن القانون وعدم التهاون بتنفيذ الأوامر القضائيّة، ونظرا للخروقات الأمنيّة للمندسين في المظاهرات، اعتبرنا كل من يحمل سلاح في التظاهرات خارج عن القانون وتطبق الإجراءات القانونية بحقه”.

وأكد، على “تفعيل الجهد الاستخباري واشراك المواطن بحفظ امن المحافظة وبالتعاون مع القوات الامنية”، معلناً، إنه “نرفض تدخل بعض السياسيين في الملف الأمنيّ للمحافظة ونحذر من العبث بأمن المحافظة ونقف جميعا خلف القوات الأمنية”.