بغداد / المستقبل العراقي

نفى البنك المركزي العراقي، أمس السبت، وجود عمليات غسيل أموال ممنهجة في العراق.  

وقال مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي إحسان شمران في تصريح صحفي «لا توجد عمليات ممنهجة لغسيل الأموال، ولا توجد أسواق مختصة بهذا الأمر أيضاً»، لافتاً إلى أن «أيّ ممارسات في هذا الصدد، وإن وجدت فهي محدودة».  وأضاف شمران أن «هناك مؤسسات إعلامية تريد الضرر بالاقتصاد العراقي، وبسمعة المؤسسات الرقابية، وإبعاد المستثمرين من خلال خلق انطباع بأن أمن المعاملات والمؤسسات والأموال ضعيف حتى تجنبهم التعاطي مع المؤسسات العراقية والاقتصاد العراقي».  

وأوضح شمران أن «عملية غسيل الأموال تتم من خلال ممارسات تبدو من الظاهر أنها طبيعية وشرعية، مثل قيام شخص باستيراد بضاعة إلى العراق ومن ثمَّ بيعها بأسعار رخيصة وملفتة للنظر بهدف ايصال أموال إلى جهات معينة يصعب نقلها، ولكن هذه العمليات محدودة جداً».

ودعا إلى «ضرورة الرد على هكذا ادعاءات تهدف إلى تشويه سمعة المؤسسة الاقتصادية العراقية»، مبيناً أن «حالات غسيل الأموال تنتشر في الدول المجاورة للعراق وبشكل كبير».