المستقبل العراقي / عادل اللامي

أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تغييرات في مناصب عليا شملت عدة قطاعات مالية وادارية وخدمية وامنية وعسكرية، فيما أقرّ مجلس الوزراء موازنة ٢٠٢٠.

وقال مصدر حكومي عراقي في تصريح اطلعت عليه «ايلاف» ان الكاظمي أجرى تغييرات كبيرة في عدد من المناصب العليا لتطوير الاداء الرسمي في القطاعات المهمة التي لها مساس بحياة المواطنين الامنية والخدمية والمعيشية والعسكرية.

واوضح المصدر ان قرارات الكاظمي شملت في القطاع المصرفي والمالي تعيين مصطفى غالب مخيف الكتاب (مدير الدائرة القانونية في البنك المركزي) محافظاً للبنك المركزي وسهى داود الياس النجار (مستشارة رئيس الوزراء) رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار وسالم جواد عبدالهادي الچلبي (رئيس المحكمة العراقية الخاصة المكلفة بالنظر في جرائم الحرب سابقا ) مديرا للمصرف العراقي للتجارة وحسن حلبوص حمزة (وزير العدل الاسبق) رئيساً لهيئة الاوراق المالية. وفي القطاع الخدمي تم تعيين المهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي (مهندس معماري) امينا للعاصمة بغداد.

اما في القطاع الامني فقد جرى تعيين خالد العبيدي (وزير الدفاع السابق) وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي وفالح يونس حسن العيساوي (نائب رئيس مجلس محافظة الانبار سابقا) وكيلاً لجهاز الامن الوطني. كما تم تعيين الشيخ سامي المسعودي (نائب رئيس الهيئة) رئيساً لهيئة الحج والعمرة وعلاء جواد حميد (وكيل رئيس هيئة النزاهة سابقا) رئيساً لهيئة النزاهة المختصة بملاحقة الفساد.

ومن جهتها، اعتبرت وسائل اعلامية أن هذه التغييرات الجديدة مثلت مختلف المكونات العراقية حيث أن منصب أمانة بغداد ذهب الى تيار الحكمة، والبنك المركزي لتحالف سائرون، وهيئة الحج لكتلة الفتح، وهيئة الأوراق المالية للفضيلة الإسلامية، ووكالة جهاز المخابرات لسنة الموصل، ووكالة الأمن الوطن لسنة الأنبار، وهيئة النزاهة لدولة القانون. وكان الكاظمي قد أعلن في حزيران الماضي عن قرب اتخاذ مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة، قائلاً «سنتخذ في القريب العاجل مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة».

بدوره، أقر مجلس الوزراءموازنة ما تبقى من عام 2020، وفق ما أعلنه أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الحكومة.   وقال ملا طلال إنه «لأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية، وإلتزاما من الحكومة بقرار مجلس النواب، مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية ٢٠٢٠، وإرسالها إلى مجلس النواب».   

واضاف ملا طلال ان «موازنة العام الحالي جاءت من أجل تنظيم عملية الانفاق الحكومي للأشهر الـ3 المقبلة»، لافتاً الى ان « الكاظمي وصف موازنة العام الحالي بأنها بسيطة استثنائية».  

وبين ان «موازنة العام الحالي جاءت من اجل تنظيم عملية الاقتراض الداخلي والخارجي، كما ان العجز في موازنة 2020 كبير»، مضيفاُ ان «موازنة 2021 ستكون مختلفة».  

واكد ملا طلال ان «موازنة 2021 في طور الإعداد، حيث سيكون تعاطٍ جديد في تبويب الإيرادات بموازنة 2021».  

وتابع ملا طلال ان «موازنة 2021 ستعالج الكثير من القضايا التي تهم المواطنين»، منوهاً الى ان «موازنة 2020 أمنت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية».  

وأعلن ملا طلال «حل مشكلة المشمولين بقانون التدرج الصحي في موازنة 2020».  

وكشف ملا طلال بالقول: «قريبا قد تسمعون عن الاطاحة باسماء مهمة واحالتها للقضاء نتيجة ملفات فساد»، مؤكداً «التوصل لبعض الخيوط لتحديد أشخاص في قضية اغتيال الهاشمي».  

واوضح ملا طلال «عن قرب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة قتلة المتظاهرين»، لافتاً الى ان «الحكومة ملتزمة بتهيئة الاجواء للانتخابات المبكرة».  

وتابع ملا طلال ان «الموقف العراقي السعي باتجاه الخطوات الدبلوماسية من أجل عدم التصعيد في المنطقة»، مشيراً الى ان «الربط السككي لايزال الحديث عنه بأوله ومجرد أفكار».