المستقبل العراقي / عادل اللامي

أكدت وزارة الخارجية، أمس الأربعاء، تصاعد خطواتها لإعادة الأموال المجمدة من مختلف الدول، أن الحكومة العراقية حصلت على الدعم الاوروبي لخروجه من قائمة الدول عالية الخطورة.  

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح صحفي إن «الوزارة تلاحق الأموال المجمدة بمختلف الدول، إذ نجحنا في استرداد أكثر من 25 مليون دولار كانت في ألمانيا وسلمت إلى الجهات الوطنية العراقية المختصة»، مؤكداً أن «خطواتنا بهذا الاتجاه متصاعدة ومتنامية».  

وأضاف أن «الوزارة بذلت جهداً كبيراً مع الجهات الوطنية على اختلاف مستوياتها قطاعياً وحسب الاختصاص، وبالتنسيق مع ممثلية العراق الدائمة في الولايات المتحدة الأميركية، بمتابعة الإجراءات القانونية، والتنسيق والتواصل مع كل الأطراف، حتى نجحنا في رفع الحظر عن 169 مؤسسة وشركة عراقية من أصل 230، تمتد تخصصات أعمالها بمختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية والإنتاجية».  

وأشار إلى «عودة 169 مؤسسة وشركة عراقية إلى الخدمة، كانت متوقفة طيلة السنوات الماضية، بقرار مجلس الأمن 1518»، مبيناً أن «الشركات يفترض أن تباشر بمزاولة أنشطتها».  

وأكد أن «إعادة أنشطة هذه الشركات والمؤسسات، ستنعكس ايجاباً على المستوى الاستثماري والاقتصادي والصناعي والإنتاجي في العراق»، مشيراً إلى أن «رؤية الوزارة الاستراتيجية، هي الذهاب بعيداً إلى أن نشمل جميع المؤسسات والشركات العراقية المحظورة بالرفع من هذا الحظر، ونحن نقترب من النهايات لحسم هذا الملف».  وبين أن «وزير الخارجية فؤاد حسين عرض خلال جولته الى العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي، كانت في مقدمتها المانيا ثم بلجيكا وانتهت الجولة في فرنسا، أولويات العراق على مستوى السياسة الخارجية، وأهم الملفات الطارئة بهذا الأمر».  

كما أشار إلى أن «ملف إخراج العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في مجالي مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، كان من أهم الملفات التي تصدرت الحوارات، التي عقدها الوزير مع نظرائه وشخصيات رفيعة المستوى في برلمان الاتحاد الاوروبي».  

وأوضح أن «هناك قناعة كبيرة لدى شركاء العراق واصدقائه، بدعم البلاد للخروج من هذه القائمة بأقرب وقت ممكن، بعدما عرض الوزير خطوات العراق التي اتخذت بهذا الصدد، و في مقدمتها القتال نيابة عن العالم ضد الإرهاب، وقدم التضحيات، بشراكة وثيقة ودعم مستمر من قبل التحالف الدولي، الذي تتواجد فيه المانيا وفرنسا وبلجيكا».  

وتابع، أن «وزير الخارجية كان قد وجه رسالة سابقاً الى كل نظرائه في بلدان الاتحاد الاوروبي من خلال جميع سفارات العراق وبعثاته في الخارج»، مؤكداً «نحن نسير بخطوات حثيثة فاعلة، وهناك ضمانات كبيرة لإخراج العراق من هذه القائمة بأقرب فرصة».  

وأوضح أن «حيازة المزيد من دعم العراق على مستوى تعزيز أمنه واستقراره، والحفاظ على المكتسبات والانتصارات التي تحققت، وحيازة الدعم المستمر لتدريب القوات المسلحة العراقية وبناء قدراتها، كانت من أهم الملفات الشاغلة والمهمة ايضا مع النظراء، الذين عقد معهم وزير الخارجية حواراته معهم».  

وأكد أن «الدول الاوروبية أشادت بسياسة التوازن التي ينتهجها العراق، كما أنهم كانوا يؤكدون أهمية تعزيز دور العراق، وهو يأخذ دوره الحيادي الناشط؛ بالحفاظ على مكتسباته، ورفع مستوى التنسيق والتواصل مع كل الاطراف».  

ولفت بالقول، إن «جميع الأطراف أكدت أهمية دعم العراق، على مستوى صون سيادته، وتعزيز أمنه واستقراره، ودعم الحكومة العراقية في استجابة برنامجها الحكومي، على الصعد الانمائية والاستثمارية كافة، وكذلك مستويات الطاقة والإعمار».