المستقبل العراقي / عادل اللامي

تأخر موعد صرف رواتب اغلب الموظفين في العراق لليوم 11 على التوالي، لتصبح الاخبار والاقاويل سيدة الموقف في كل النقاشات، حيث بات اشعار الصرف والدعوة للاستلام من اولويات العوائل العراقية في نهاية كل شهر، وتكاد تكون كبشرى هلال العيد.

ومن بين المعلومات التي ربما لا يعلمها البعض رغم تكررها، ان سبب تأخر صرف وراتب الموظفين هو قلة الواردات النفطية الشهرية، هذا ما يؤكده مسؤولين في اللجنة المالية البرلمانية، حيث يقولون: ان مشكلة تأخير صرف رواتب الموظفين مرتبطة بقلة الموارد النفطية لشهر أيلول التي بلغت 3 مليار و493 مليون دولار أميركي، وتصل إلى 4 مليارات مع الموارد الأخرى.

ويقترح اعضاء اللجنة، حلا للحكومة لتأمين الرواتب بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي وابعاد الضرر عن المواطنين، موضحين أن الحكومة تحتاج إلى 6.2 مليار دولار لتأمين متطلبات الموازنة التشغيلية من رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية، وتوفير مستلزمات مواجهة أزمة كورونا، ولتوفير هذا المبلغ تحتاج الحكومة شهريا قروض تتراوح بين 2 إلى 3 مليار دولار.ويشير النواب إلى ان الحكومة لا تستطيع تأمين الاقتراض الخارجي، وبالمقابل استوفت شروط الاقتراض الداخلي، وبالتالي السبيل الوحيد لتجاوز هذه المشكلة هو اللجوء إلى البنك المركزي، وسحب الكتلة النقدية منه كأمانة، وعندما يتم إقرار مشروع قانون الموازنة 2020 تتحول الأمانة إلى قروض، مشددين على ان هذه الطريقة هي الوحيدة التي تستطيع من خلالها الحكومة تأمين رواتب الموظفين لهذا الشهر.

وتشدد اللجنة على ضرورة وقف تراشق الاتهامات ما بين البنك المركزي والمالية، وما نحتاجه هو التنسيق وابعاد الضرر عن المواطن الذي لا ذنب له بالأزمة الاقتصادية التي يشهدها البلاد نتيجة تخبط السياسات الاقتصادية.

بدورها، أصدرت وزارة المالية، بياناً عن رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية.

 وذكر بيان للوزارة تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، «تود وزارة المالية العراقية ان تؤكد للمواطنين انها تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية».

وأضاف «لا يخفى على الرأي العام العراقي بان الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وأزمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في اعداد الموظفين خلال العام الماضي».

وتابع البيان انه «ولمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الاموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود ١٥ ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الاساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والامن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية».

وأكدت وزارة المالية «انها تقوم في الوقت الحاضر بأعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب، وستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل».  

وشددت على انها «ماضية بالإعداد لمشروع موازنــــــة ٢٠٢١ بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكــــمة، والتي تثقل كاهل البلاد، وان الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجـــــتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحـــقيق الامن والاستــــقرار، والمضي بالعراق نحو ما يســــتحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية».