المستقبل العراقي / عادل اللامي

عدَّ احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء، انسحاب أو غلق أي بعثة دبلوماسية لأي دولة بأنه سيكون له تداعيات كارثية على المنطقة برمتها، فيما أكد القاء القبض على عدد من مطلقي الصواريخ، وتوقيف 19 ضابطاً ومسؤولاً أمنياً.  

وذكر ملا طلال في مؤتمر صحفي ان «انسحاب أو غلق أي بعثة دبلوماسية لأي دولة سيكون له تداعيات كارثية على المنطقة برمتها، كما ان رئيس الوزراء أكد رفض العراق وحكومته تحويل البلاد إلى ساحة صراع بين أمريكا وإيران».  

واضاف ملا طلال «الكاظمي أكد أن واشنطن وإيران يدعمان هذا الموقف العراقي»، مبيناً ان «رئيس الوزراء أكد أن قرار الحرب والسلم هو صلاحية حصرية للمؤسسات الدستورية العراقية».  

واوضح ملا طلال ان «الكاظمي أكد أنه لا يوجد احتلال في البلد حالياً، كما اكد أن قوات التحالف جاءت بطلب من الحكومات العراقية السابقة».  

واشار الى ان «الكاظمي أبلغ الوزراء عن جهود الحكومة من أجل أمن البعثات الدبلوماسية»، لافتاً الى ان «رئيس الوزراء أكد اتخاذ الحكومة إجراءات عديدة لتأمين البعثات الدبلوماسية».  

ولفت المتحدث باسم رئيس الوزراء الى ان «الحكومة سعيدة بدعم سفراء الاتحاد الأوربي للعراق».  

واعلن ملا طلال ان «مجلس الوزراء قرر تعديل النص القانوني الخاص بترفيع الأطباء إلى درجات أعلى»، مؤكداً «منح مخصصات إضافية بمقدار 50 % من الراتب الاسمي يشمل الأطباء المقيمين الدوريين والأقدمين».  

وكشف عن «موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الضمان الصحي وأحاله إلى البرلمان»، لافتاً الى ان «مجلس الوزراء يقر مشروع قانون تمويل العجز المالي ويحيله إلى البرلمان».  

وكشف ملا طلال عن «تمكن القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من مطلقي الصواريخ»، مشيراُ الى انه «تم توقيف 19 ضابطاً ومسؤولاً أمنياً أطلقت الصواريخ من قواطع مسؤوليتهم سابقاً».  

وبين ملا طلال ان «واردات النفط لا تكفي لتأمين الرواتب»، مؤكداً انه «لا يوجد ترحيل لموازنة 2020 أو دمجها مع 2021».  

وتابع ان «قانون تمويل العجز المالي لا يلغي الموازنة»، معلناً عن «إلقاء القبض على أكثر من 20 مسؤولاً بتهم فساد مالي وإداري».  

بدوره، صوت مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، الثلاثاء، على جملة من القرارات، فيما استمع الى عرض شامل قدمه وزير الصحة حول آخر مستجدات الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا.  

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس في بيان، تلقى «ناس» نسخة منه، (29 ايلول 2020)، ان «مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حيث قدم رئيس مجلس الوزراء عرضا عن الأوضاع والتحديات التي يواجهها البلد وخطط الحكومة وتحركاتها لمواجهتها».  

واشار البيان الى ان «المجلس استمع الى تقييم وعرض شامل قدّمه السيد وزير الصحة عن آخر مستجدات الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا، وتأشير أن جهود الكوادر الصحية، ودفع المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية قد أثمرت بانخفاض نسب الوفيات بين العدد الكلّي للمصابين».  

وتابع البيان ان «المجلس استمع الى إيجاز شامل عن واقع شبكة الطاقة الكهربائية قدّمه السيد وزير الكهرباء، تضمّن آخر جهود وزارة الكهرباء في تجاوز عوارض الإنتاج والتوزيع، من أجل الوصول الى خدمة مثالية ينالها المواطن».  

وبحث المجلس في الفقرات المعروضة على جدول أعماله، واتخذ القرارات الخاصة بها، ومنها:  

1- قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع لتعديل النص القانوني الخاص بالتالي:  

أولاً- تعديل النص القانوني الخاص بترفيع الأطباء الى درجات أعلى.  

ثانياً- منح مخصصات إضافية بمقدار 50% من الراتب الإسمي نتيجة جائحة كورونا،  تشتمل الأطباء المقيمين، الدوريين والأقدمين. وينفذ بدءا من 1- 1 -2021. (مقيم أقدم، مقيم دوري، طلبة البورد).  

ثالثاً- تعديل النص القانوني المتعلق بالمادة 80/ثالثاً ، من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1989.  

2- كما تمت الموافقة على قانون الضمان الصحي، وإحالته الى مجلس النواب،استناداً الى أحكام المادتين 61/البند أولاً، و80/البند ثالثاً من الدستور، مع الأخذ بنظر الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبّت بموجب مذكرة الدائرة القانونية ذات العدد د/ق/2/2/بلا. في 24 أيلول 2020.  

3- التصويت على إقرار مشروع قانون تمويل العجز المالي، وإحالته الى مجلس النواب.  

4- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة ، ذات الرقم 26 لسنة 2020، بحسب ما يلي:  

الموافقة على استثناء المواد المستوردة لأغراض مشروع محطة كهرباء الرميلة الاستثمارية من رسم الحماية المحلي، على وفق الآلية المنصوص عليها في قانون التعرفة الكمركية ذي الرقم 22لسنة 2010، ووفق جداول ووثائق تعدها وزارة الكهرباء بصورة واضحة، استناداً الى أحكام المادة 17/ثانياً من قانون الاستثمار رقم 14 لسنة 2006 المعدّل، وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ق/2/1/20/22376.  

5- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة ، ذات الرقم 42 لسنة 2020، بحسب ما يلي:  

الموافقة على المقترحات المثبتة في كتاب وزارة الكهرباء 29799 في 9/9/2020، بشأن معالجة اختناقات صيف العام المقبل، وفق الجدوى الاقتصادية وآلية التسعيرةالمعتمدة لدى وزارةالكهرباء، مع تأكيد تنفيذ قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 55 لسنة 2020.  

6- كما جرى التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006، وفق التالي:  

أولاً-يكون تنفيذ قرار مجلس الوزراء 27 لسنة 2020، بدءاً من تأريخ 1/11/2020. وتتخذ الإجراءات القانونية الأصولية في حال ثبوت تقاضي المشمولين به أي مبلغ خلافاً لما جاء في القرار آنفاً.  

ثانياً-الموافقة على قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006. وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين 61/البند أولاً، و80/البند ثالثاً من الدستور.  

7- إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن إحالة (المجمع الإستثماري السكني في التاجيات، ومجمع الكاطون السكني في ديالى) الى الهيئة الوطنية للاستثمار، لغرض الإعلان عنهما وفقاً للشروط المعدّة من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وإكمال الإجراءات كافة مع مراعاة حقوق المواطنين.