المالية البرلمانية تكشف فقدان (6) ترليونات دينار من أموال الاقتراض وتؤكد: الوضع الاقتصادي خطر جداً ---------------------------------- بغداد المستقبل العراقي حمل عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي، أمس الثلاثاء، الحكومة ووزارة المالية مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين، فيما اشار الى ان الوضع الاقتصادي خطر جدا، بينما تحدث نائب في اللجنة ذاتها عن فقدان 6 ترليونات دينار من أموال الاقتراض الداخلي. وقال السعيدي في تصريح صحفي ان «رئيس الحكومة ووزارة المالية وهما يعلمان جيدا بان لديهم عجز في السيولة المالية لتغطية الرواتب، فكان من المفترض بهما ارسال قانون الاقتراض مع ورقة الاصلاح الاقتصادي في وقت مبكر وقبل هذه الفترة بعشرين او ثلاثين يوما»، مبينا ان «الحكومة تعمل بشكل متخبط في محاولة لتسويف ورقة الاصلاح الاقتصادي في أسلوب غير صحيح وغير سليم». واضاف السعيدي ان «مجلس النواب واللجنة المالية بشكل خاص مطالبين بمحاسبة الحكومة ووزارة المالية على هذا التخبط»، لافتا الى ان «وزير المالية تعهد وخلال استضافته داخل قبة البرلمان بإرسال النسخة الاولية من ورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي قبل نهاية هذا الشهر لكنه حتى اللحظة لم يرسلها وكما يبدو فان الحكومة تبحث عن الحلول السهلة لمعالجة الازمة المالية لديها من خلال الاقتراض الداخلي». وتابع ان «هذه الخطوات الحكومية ورغبتها ارسال قانون جديد للاقتراض الى البرلمان هي محاولة من الحكومة لاحراج البرلمان امام الشارع العراقي، وهي عملت على ارسال الموازنة ثم عادت وسحبتها في تخبط واضح وهنالك اكثر من اربعة ملايين موظف عراقي لم يستلموا رواتبهم بسبب هذا التخبط الحكومي والاستهانة الحكومية بالشعب العراقي وعدم اكتراثها بأرزاقهم»، مشددا على «ضرورة ان تكون هنالك وقفة جادة من البرلمان تجاه وزارة المالية ورئيس الحكومة بسبب فشلهم في ادارة الملف المالي والاستمرار في هذا الفشل بعيدا عن المجاملة». واكد السعيدي ان «اصرار الحكومة على الاقتراض وعدم تقديم إصلاحات حقيقية وسريعة للواقع الاقتصادي والمالي سيعرض احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة للخطر ويعرض العملة المحلية الى الانهيار»، لافتا الى ان «الوضع الاقتصادي خطر جدا والحكومة غير جادة في معالجة هذه المشاكل». بدوره، كشفت اللجنة المالية النيابية عن فقدان 6 ترليونات دينار من أموال الاقتراض الداخلي.nbsp وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحفي أنه «في حال تقديم ورقة الاقتراض، فلن تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة، ولا سيما اننا في العطلة الاجبارية للزيارة الأربعينية، ولن يجتمع البرلمان قبل يوم 10 تشرين الأول المقبل»، مبينا أنه «كان من ضمن شروط الموافقة على قانون الاقتراض الأول بأن لا يكون هنالك اقتراض آخر». واضاف ان «الايرادات النفطية أكثر من 4 ترليونات دينار، والقرض المأخوذ 15 ترليون دينار والذي يجب أن يسد رواتب الموظفين الى الشهر العاشر»، مشيراً إلى «وجود فجوة مالية بترليوني دينار شهريا أي بمعنى أن المالية صرفت 9 ترليونات خلال ثلاثة اشهر وهنالك 6 ترليونات دينار مفقودة من أموال الاقتراض الداخلي».nbsp وتساءل «أين ذهب ذلك المبلغ؟!». في المقابل، قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر إن «موارد الدولة أقل من احتياجاتها، وبالتالي لا يوجد لدى الحكومة حل آخر الا الاقتراض أو مواجهة الشارع، لذلك ستلجأ الحكومة الى الاقتراض من البنك المركزي والمصارف الداخلية لسد العجز». ---------------------------------- سياس أضيف بواسـطة : admin التقييـم : 0 عدد المشـاهدات : 940 مرات التحميـل : 0 تحميـل هذا اليوم : 0 تاريخ الإضافـة : 30/09/2020 - 07:21 آخـر تحديـث : 23/03/2024 - 01:56 التعليقـات : 0 رابط المحتـوى : http://almustakbalpaper.net/content.php?id=62805 رقم المحتـوى : 62805 ---------------------------------- صحيفة المســتقبل العـراقي AlmustakbalPaper.net