بغداد / المستقبل العراقي

أرجع مقرر اللجنة القانونية النيابية، يحيى المحمدي، تأخير التصويت على شكل وحجم الدوائر في قانون الانتخابات الى بعض الإشكالات في المحافظات «المختلطة».

 وأكد المحمدي في تصريح صحفي، أن «مجلس النواب اتفق على أن تكون جلسة يوم العاشر من هذا الشهر موعداً للتصويت على المسودة النهائية لشكل وحجم الدوائر الانتخابية».

وبين ان «الكتل السياسية وقع على عاتقها الاتفاق على شكل وحجم الدوائر التي يتم التصويت عليها في الجلسة المقبلة».

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، أعلن عن عدم التوصل حتى الآن الى اتفاق بشأن الخلاف حول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات النيابية.

وقال الحداد في تصريح صحفي، أن «لدى الكتل النيابية عدة مقترحات بشأن آلية توزيع الدوائر الانتخابية، وتم تأجيل فقرة استكمال الدوائر الى جلسة يوم السبت المقبل 10 تشرين الأول الجاري لاستكمال الآراء والمناقشات».

وأكد الحداد، انه «في حال استمرار عدم التوصل الى التوافق بشأن الموضوع؛ فسيضطر المجلس الى اعتماد لغة الأرقام من خلال عرض المقترحات المتعددة للتصويت».

وكان مجلس النواب أكتفى في جلسته 27 أيلول الماضي بعرض تقرير اللجنة القانونية والتصويت على أسس عامة في تحديد عدد الدوائر وتوزيعها، ومنها وجوب الإلتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية، وعدم جواز تأجيل أي محافظة من آلية توزيع الدوائر الانتخابية ولأي سبب كان، واعتماد الاحصائية السكانية لعام 2010 والصادرة من وزارة التخطيط تطبيقاً لأحكام المادة 49 من الدستور، وتحديد معيار موحد لجميع محافظات العراق وعدم استثناء أي منها من المعيار المذكور مع ضرورة حفظ حقوق جميع المكونات.

يذكر ان قانون الانتخابات الذي جرى إقراره في كانون الأول من العام الماضي، لم يشر إلى التفصيلات بشأن المادة 15 منه، والمتعلقة بنظام الدوائر الانتخابية من حيث عدد تلك الدوائر في المحافظة وكيفية تسميتها او توزيعها بين المناطق.