2245
28/10/2020

 
السكرتير العسكري: فتح المنطقة الخضراء أمام حركة السير لـ(١١) ساعة يومياً AlmustakbalPaper.net الحشد الشعبي ينفي تعرض قبر المهندس لتخريب ويؤكد: يقصده الآلاف يومياً AlmustakbalPaper.net مستشار الكاظمي: عدد الأحزاب المسجلة بلغ نحو 230 حزباً AlmustakbalPaper.net المالية البرلمانية ترجح صرف «راتبين» للموظفين الشهر المقبل AlmustakbalPaper.net تغييرات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء: استحداث دائرة وتكليف رئيس للمالية AlmustakbalPaper.net
الحكومة تعاود الاقتراض: (٣٤) مليار دولار للإنفاق في (٤) أشهر
الحكومة تعاود الاقتراض: (٣٤) مليار دولار للإنفاق في (٤) أشهر
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
المستقبل العراقي / عادل اللامي

حصلت المستقبل العراقي، أمس الأحد، على مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي أقره مجلس الوزراء، وأحاله إلى البرلمان، فيما سارعت اللجنة المالية إلى ربط تمرير القانون بتقديم ورقة الإصلاح. 
وأظهر نص مشروع قانون التمويل العجز المالي الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وتضمن بمواده، إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للأربعة أشهر الأخيرة من عام 2020، فضلاً عن تقديرات تعويضات الكويت، إضافة إلى تقديرات عقود التراخيص المتبقية، وتقديرات صافي الإيرادات النفطية.
وتضمنت الوثائق أيضاً، عدد المواد في مشروع قانون التمويل المالي، وفقراتها، وتقديرات النفقات الجارية المخططة للفترة من 17 أيلول لغاية 31 كانون الأول من السنة الحالية، إضافة إلى تقديرات المشاريع الاستثمارية للفترة من 1 كانون الثاني 2020 لغاية نهاية العام الحالي.
وجاء في الوثائق أيضاً، ما يتعلق بمشروع قانون رقم 5 لسنة 2020، الخاص بالاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، الذي تضمن مواداً بالقانون، وتخويل وزير المالية صلاحية الاقتراض محلياً وخارجياً، على أن تخصص نسبة لا تقل عن 15% من كافة القروض لتصرف على المشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم.
وستقترض الحكومة، وفق القانون الجديد، ٤٠ ترليون دينار أي بمعادل ٣٤ مليار دولار.
وسبق للحكومة أن قدمت قانوناً للبرلمان اقترضت بموجبه ١٨ مليار دولار من الداخل والخارج. 
وأعلن مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار إن القانون ينص على حاجة العراق إلى اقتراض 41 ترليون دينار للأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي.
وأوضح أن «تمرير مشروع القانون من قبل البرلمان سيمكن الحكومة من سد العجز المالي باللجوء إلى الاقتراض». وأشار إلى أن مشروع قانون سد العجز المالي سيحل بديلاً عن موازنة 2020.
وقد رهنت اللجنة المالية النيابية ارسال الحكومة الاتحادية لورقة الاصلاح مقابل تمرير قانون العجز المالي الذي يتيح الاقتراض الداخل والخارجي لتوفير الرواتب.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن «اللجنة المالية لم تطلع على قانون تمويل العجز المالي «الاقتراض» على الرغم من وصوله إلى مبنى مجلس النواب»، لافتا إلى أن «اللجنة ستعقد اجتماعا بأقرب وقت لمناقشة القانون واتخاذ عدة توصيات قبل قراءته قراءة أولى بالمجلس».
وأضاف أن «اللجنة مصرة على أن تكون ورقة الإصلاح بجانب قانون الاقتراض، وليس القانون فقط»، مبينا أن «الاستمرار بقانون الاقتراض دون ورقة الإصلاح سيسبب بكارثة اقتصادية بالنسبة الاقتصاد الدولة العراقية». وتأثرت البلاد من تراجع كميات صادرات النفط، مع التزامها باتفاقية «أوبك+» لخفض الإنتاج، القاضية بخفض الأعضاء 9.7 ملايين برميل اعتبارا من أيار الماضي، قبل تقليص الخفض إلى 7.7 ملايين برميل اعتبارا من آب الفائت حتى نهاية 2020.
ويبلغ الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي 53 إلى 55 مليار دولار وأكثره في البنك الاتحادي الأميركي، بحسب وزير المالية علي علاوي.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية.
وتلقي السلطتان التشريعية والتنفيذية اللوم على بعضهما بسبب تأخر صرف رواتب شهر أيلول.
واعتبرت اللجنة المالية النيابية الأسبوع الماضي، أن العراق سيتعرض للإفلاس خلال 6 أشهر في حال إقرار قانون الاقتراض الجديد.
وأظهرت توقعات صادرة عن الأمم المتحدة، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 10 بالمئة خلال العام الجاري، مدفوعاً بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا وأزمة هبوط أسعار النفط.
ورهن وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اطلاق رواتب الموظفين بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.
وأوضح أن توفير الرواتب يعتمد على تلقي الوزارة «موقفاً إيجابياً» من مجلس النواب وموافقته على سياسة الاقتراض، مبيناً أن عدد موظفي الدولة العراقية يقدر بـ4.5 مليون موظف منهم ربع مليون موظف فضائي، والعدد الأكبر منهم في الوزارات الأمنية. 
وأشار إلى أن موازنة عام 2020 سحبت بعد تقديمها للبرلمان العراقي لاستبدالها بميزانية محاسبية مصغرة تظهر بوضوح ضرورة الاقتراض»، وأوضح أنه «في حال لم يقر البرلمان قانون الاقتراض ستكون أمامنا حلول أخرى لكنها صعبة ولديها تداعيات».
وفي 24 حزيران الماضي، أقر مجلس النواب العراقي، قانوناً يتيح للحكومة اقتراض نحو 18 مليار دولار من الداخل والخارج، لسد العجز المالي في البلاد، وحدد القانون سقفاً أعلى للاقتراض بـ5 مليارات دولار من الخارج، و15 تريليون دينار من الداخل.
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=62930
عدد المشـاهدات 657   تاريخ الإضافـة 12/10/2020 - 07:09   آخـر تحديـث 28/10/2020 - 17:03   رقم المحتـوى 62930
محتـويات مشـابهة
أسعار الدولار تسجل انخفاضاً في الأسواق المحلية
بلديات بغداد تعلن تخصيص «15» مليار دينار لتبليط الشوارع الرئيسة
متحدث باسم الكاظمي يعلن توصل الحكومة لمعلومات عن الفريق الذي اغتال الهاشمي
نائب يدعو الحكومة إلى رفع دعوى دولية ضد فرنسا وتجميد جميع الاتفاقيات معها
الرافدين: يستقطب «شركات الصيرفة» للدخول في نافذة بيع الدولار

العراق - بغداد

Info@almustakbalpaper.net

إدارة وإعلانات 07709670606
رئاسة تحرير 07706942363




إبحـــث في الموقع
جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا