بغداد / المستقبل العراقي

اصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية، أمس الثلاثاء، برئاسة مصطفى الكاظمي، عدة قرارات تتعلق بالاقتصاد والصحة والنقل وقطاعات اخرى.  وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «مجلس الوزراء، عقد، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تمت خلالها مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المُدرجة ضمن جدول الأعمال».  واضاف البيان ان «وزير الصحة والبيئة وفي مستهل الجلسة، قدم تقريراً مفصلاً عن آخر مستجدات جائحة كورونا في العراق، والجهود الحكومية المبذولة في سبيل إحتواء الفيروس، وتقليل نسب الإصابات والوفيات في عموم البلاد، وجهود وزارة الصحة في توفير العلاجات والمستلزمات الصحية اللازمة لجميع المستشفيات، فضلا عن مواصلة حملات التوعية الخاصة بإتخاذ التدابير الوقائية الواجب التقيد بها».  وجرت خلال الجلسة بحسب البيان «مناقشة الورقة البيضاء الإصلاحية، حيث قدم وزير المالية التقرير النهائي لخلية الطوارىء للإصلاح المالي في العراق، الذي يتضمن خططاً آنية للخروج من الأزمة المالية الراهنة، وشرح مضامين الورقة البيضاء، وقدرتها على تحقيق النهوض باقتصاد البلد الذي يعاني من مشاكل شتى، ويواجه تحدياتٍ خطيرة، والورقة البيضاء كفيلة بمعالجة الكثير من نقاط الخلل التي تراكمت على مدى سنوات طويلة».  وذكر البيان انه، بعد مناقشة ما مُدرج في جدول الأعمال، وما خلصت اليه النقاشات بشأنها، أصدر المجلس القرارات الآتية:  

اولا/ إقرار الورقة البيضاء للإصلاح الإقتصادي والمالي، مع الأخذ بعين الإهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وملاحظات أعضاء مجلس الوزراء.  

ثانيا/ تمديد الإستثناء الممنوح الى وزارة الصحة، بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (9 لسنة 2020)، وقرار مجلس الوزراء (42 لسنة 2020)، بشأن إستثناء وزارة الصحة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ( 2 لسنة 2014) وضوابطها الملحقة، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الإتحادية عند إصدارها، ولغاية القضاء على جائحة كورونا، لضمان توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والمختبرية دون تأخر.  

ثالثا/ إقرار توصية اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (34 لسنة 2020)، والأمر الديواني (247 لسنة 2020) والمتضمنة:  

-      تخويل وزارة النقل التفاوض بشأن مشروع قطار بغداد المعلق مع إئتلاف شركتي ( اليستوم-هونداي)، وبالكلفة والمدة التي سيتم تحديدهما إستناداً الى مخرجات التقرير الذي سيقدمه الإستشاري، الذي سيقيّم العرض المقدم من إئتلاف الشركتين، وما سيتم التوصل اليه من خلال المفاوضات بين الجانبين، وعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء.  

رابعا/ الموافقة على ما يأتي:  

1-    قيام الوزارات والجهات الحكومية الدائنة كافة، بتزويد وزارتي (التجارة والزراعة)، بقوائم مع قرص مدمج تتضمن الديون المستحقة لهما على الفلاحين، لإجراء مقاصة بين مستحقات الفلاحين وتلك الديون وتحويلها من وزارتي التجارة والزراعة الى الجهات الدائنة.  

2-    قيام الوزارات والجهات الحكومية كافة بعدم إستيفاء أصل الديون المستحقة على الفلاحين، وإلغاء الفوائد التأخيرية المترتبة عليهم، ممن لديهم ديون مستحقة على الجهات الحكومية تعادل او تزيد على المبالغ، ويجري المطالبة بدفعها في ضوء تسديد مستحقاتهم على المؤسسات الحكومية.  

3-    قيام الفلاحين المسوقين للمحاصيل الستراتيجية (حنطة، شعير، شلب، ذرة) بفتح حسابات لهم في المصرف الزراعي.  

4-    قيام وزارتي ( التجارة والزراعة) بإطلاق المبالغ المستحقة للفلاحين الى حساباتهم في المصرف الزراعي.  

5-    قيام وزارة الزراعة بتجهيز الفلاحين والمزارعين بالــــــبذور والأسمدة، على ان تقوم وزارة التجارة بتسديد مبالغها الى الوزارة المذكورة.