المستقبل العراقي / عادل اللامي

وزّعت الحكومة «الورقة البيضاء» الإصلاحية، أمس الثلاثاء، على وسائل الإعلام والخبراء، فيما خصصت مؤتمرين صحفيين للحديث عنها.

واكد وزير المالية علي عبدالأمير علاوي ان الغرض الأساسي من الورقة البيضاء هو نقل محور البوصلة الاقتصادي الحالي إلى وضع مستقبلي أفضل يواكب التطورات في العالم.  

وذكر علاوي، في مؤتمر صحفي، ان «الورقة البيضاء هي برنامج إصلاحي للشأن المالي والاقتصادي في العراق»، لافتاً الى ان «الغرض الأساسي من الورقة البيضاء هو نقل محور البوصلة الاقتصادي الحالي إلى وضع مستقبلي أفضل يواكب التطورات في العالم».  

واضاف علاوي ان «الورقة البيضاء موجهة إلى الجانب الاقتصادي والمالي، و ان أحد المحاور الرئيسية بالورقة البيضاء هو إصلاح الوضع في المحافظات».  

وصرح علاوي بالقول: «نواجه تداعيات خطرة والورقة البيضاء خارطة طريق إصلاحية»، مبيناً ان «المنافذ الحدودية مرتبطة بحركة الاستيراد ولن تكون بأهمية النفط».  

واوضح ان «استيراد العراق يقدر بـ60 مليار دولار في السنة، كما ان العراق لديه التزامات دولية وإقليمية متعلقة باتفاقيات تجارية»، مبيناً ان «السيطرة على المنافذ أمر مهم وبدأنا بطريقة جدية لتطبيق نظام الأتمتة».  

وتابع وزير المالية ان «الورقة البيضاء ستكون خارطة طريق للموازنات اللاحقة»، منوهاً الى ان «الإيرادات النفطية غير كافية لتغطية متطلبات الرواتب والتقاعد».  

واكد الوزير «العمل على تنويع الإيرادات».  

بدوره، اعلن نائب رئيس اللجنة المالية مثنى السامرائي عن تسلم اللجنة ورقة الإصلاح الاقتصادي للبدء بتدقيقها.

وقال السامرائي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «اللجنة المالية النيابية استلمت ورقة الإصلاح الاقتصادي التي أُصطلح عليها بالورقة البيضاء من وزير المالية علي عبد الأمير علاوي لعرضها على اللجنة المالية وتدقيقها وابداء الملاحظات حولها ومراجعتها مع وزارتي المالية والتخطيط تمهيدا لعرضها على البرلمان».

واضاف ان «اللجنة المالية ستعكف على دراسة الورقة الإصلاحية وستعمل على دعم أي توجهات واقعية تصب في خدمة الاقتصاد العراقي وتسهم في إيجاد حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية مع ضرورة الاهتمام بالحلول الجذرية التي تضع اقتصاد البلاد على سكة آمنة توفر للأجيال القادمة مناخاً قابلاً للتطور والتقدم».

إلى ذلك، حددت الحكومة السقف الزمني لتنفيذ «الورقة البيضاء» الاصلاحية، بثلاث الى خمس سنوات.  

وقال احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي، ان «الورقة البيضاء تعتبر تنموية للسياسات الخاطئة خلال العقود الماضية، وان السقف الزمني لها يمتد من ثلاث إلى خمس سنوات لتنفيذها».  

واضاف ان «الورقة البيضاء تعد أساساً للحكومات المقبلة»، مبيناً ان «مهمة الحكومة الحالية تتمثل بالتهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة».  

واشار ملا طلال الى ان «أحد مفردات اتفاق بغداد وأربيل بشأن سنجار البحث عن الناجيات من الإيزيديات أو الشبكيات أو التركمانيات»، كاشفاً عن تعاون استخباري مع دول الجوار لإعادة أكبر عدد من المخطوفات.  

وذكر ان  «مجلس الوزراء قرر قيام وزارة الزراعة بتجهيز الفلاحين والمزارعين بالبذور والأسمدة، وان وزارة التجارة ستقوم بتسديد المبالغ ضمن مستحقات الفلاحين المتأخرة».  

وبين ان «الكاظمي سيقوم في الأسبوع المقبل بجولة إلى الاتحاد الأوربي»، مشيراً الى ان «انتشار القوات الأميركية خارج العراق قيد التنفيذ».  

واعلن ملا طلال عن «جولة حوار استراتيجي ستجري لاحقاً لاستكمال الخطوات المتخذة في الجولتين السابقتين».