بغداد / المستقبل العراقي

استبعدت لجنة التعديلات الدستورية النيابية التصويت على قانون الانتخابات، وبعض تعديلات القوانين، في ظل «الانقسامات البرلمانية» الحالية.

وقال عضو اللجنة يونادم كنا في تصريح صحفي إن الشارع طالبنا بأن يكون هناك نظام رئاسي او شبه رئاسي، مضيفاً أنه لم تحسم اللجنة الامور لحد الآن، وسترفع مقترحات بيننا وبين البرلمان. وتابع: من يشكل الحكومة حسب المادة 76 ؟ هل الكتلة الفائزة بالانتخابات أم الكتلة البرلمانية، موضحاً أن الإشكالية التي لم نتفق عليها هي الصلاحيات الحصرية والصلاحيات المشتركة، مشيراً إلى أن بعض الإخوة في إقليم كوردستان يسعون لبعض الصلاحيات الحصرية لتبقى مشتركة، وتقاسم الثروة،  والمادة 140 والتي طلب نواب من إقليم كوردستان أن تؤجل ويكون هناك لقاء واجتماع سياسي أكثر من أن يكون مجرد تعديل.

وحسب كنا أنه تم القرار على أن تكون هناك جلسة مشتركة بين المكونات الثلاثة الرئيسة في كركوك ليلتقوا ويخرجوا بتعديل مشترك، لافتاً إلى أن نظام صدام قام بسياسات عنصرية وإزالة آلاف القرى من مواقعها، وكانت هناك لجنة تعويضات في كركوك وغيرها للمادة 140.

وأكد أنه تم التعويض لكن العوائل التي جيء بها من الجنوب لم تعد إلى الجنوب وبقيت في كركوك، معتبرا أنه من المفروض أن يكون هناك انصاف لأبناء هذه المناطق.

واعتبر أنه من المفترض ان تتوفر الإرادة لدى القيادتين في أربيل وبغداد لمعالجة هذا الأمر، مبينا أنه قد نتأخر في إنجاز هذا التعديل وقد لا نتمكن من إنجازه في ظل الوضع الحالي وهذه الانقسامات بالكتل البرلمانية على خلفية الدوائر الانتخابية. وأعلن كنا عن تقديم تقرير للبرلمان ولكن في وسط هذا الانقسام من الصعب أن يتم التصويت عليه كما حصل في 2007 عندما تم تقديم المقترحات لـ50 مادة معدلة لكن لم يتم التصويت عليها.

وعد النائب يونادم كنا أن بعض الجماعات الماسكة للسلطة تسعى لتعليق الخلل والفشل في الأداء الحكومي وسوء الإدارة والفساد، في رقبة الدستور، مضيفا أن هؤلاء الذين يحتجون في الشوارع لا يهمهم طبيعة النظام القضائي أو الإداري بل يهمهم لقمة العيش الكريم وهذا متضمن في الباب الثاني الذي لن نلمسه أصلاً لأنها مواد راقية من دساتير دولية تخص الحقوق والحريات.

وتطرق إلى وجود 23 مادة تخص الحقوق بدءاً من حقوق سياسية ومن ثم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، كلها متضمنة في 23 مادة، مبينا أن الحريات متضمنة بعشر مواد هذا ما يهم الشارع العراقي المحتج وليس الباب الاول والثاني والثـــالث وإنما الباب الثاني الذي يخص الحقوق والحريات لكن مع ذلك لم نـــــتفق على طبــــيعة النظام الرئاسي. وحول اعتماد النظام الرئاسي قال كنا إن الشعب يعتقد أننا إذا اعتمدنا على النظام الرئاسي الدنيا ستصبح ربيعاً، مشيراً إلى أن نظام الحكم في العراق لا مركزي ولن نعود ثانية إلى المركزية، عادا وجود بعض الثقافات تدفعنا باتجاه المركزية، فالخلل ليس في النظام البرلماني وإنما في الممارسة والفساد وسوء الادارة.

وقسّم القانون الجديد للانتخابات المحافظات إلى دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، ولكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعد برلماني، وفي حال قل عدد سكان القضاء عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة. 

 وكان العراق يصنف كل محافظة دائرة انتخابية في التجارب الانتخابية التي جرت بين عامي 2005 و2018، إلا أن قانون الانتخابات الجديد اشترط تقسيم المحافظات الـ18 إلى دوائر انتخابية صغيرة، لم يحدد حجمها وحدودها، بسبب الخلافات على ذلك.