بغداد / المستقبل العراقي
أكدت وزارة النفط حرصها على الاستثمار الامثل للغاز المصاحب والغاز الحر من خلال الجهد الوطني بالتعاون مع الشركات العالمية الرصينة، فيما تحدث وكيل الوزارة عن سقف زمني لاكمال استثمار الغاز المصاحب ينتهي أواخر العام 2023. وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه إن «كمية الغاز المصاحب المستثمر حاليا و الناتج عن عمليات الانتاج النفطي تبلغ (1500) مليون قدم مكعب قياسي (مقمق)، وأن الانتاج الكلي للغاز المصاحب والناتج من عمليات استخراج النفط تبلغ (2700) مقمق» مشيرا الى ان «خطط الوزارة تهدف الى استثمار كامل الكميات المتبقية والبالغة (1200) مقمق من خلال المشاريع قيد التنفيذ والإنجاز ومن المؤمل ان يتم ذلك نهاية العام ٢٠٢٣ وتكون الوزارة بذلك قد استكملت استثمار كامل الكميات المنتجة من الغاز المصاحب والقضاء على عمليات الحرق». واشار الوكيل أن «لدى الوزارة خططاً لاستثمار الغاز الحر من حقل المنصورية في محافظة ديالى وحقل عكاس في محافظة الانبار، والتي تم إحالة تطويرهما ضمن جولات التراخيص، لكن وبسبب الوضع الأمني ومحاربة عصابات داعش الارهابية لم تباشر الشركات المقاولة عمليات التطوير»، موضحاً أن «الوزارة فاتحت عدداً من الشركات العالمية المتخصصة بصناعة واستثمار الغاز في الحقلين». وتابع أن «الاحتياطي الغازي للعراق يبلغ ١٣٢ ترليون قدم مكعب قياسي، وأن الوزارة تحرص على الاستثمار الامثل للغاز المصاحب والغاز الحر لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة الغازية لتامين استخدامات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية وفي مجالات صناعية اخرى». وأضاف ان «الكمية المتبقية من استثمار الغاز المصاحب تتم من خلال تنفيذ مشروع استثمار الغاز المصاحب في معمل معالجة الناصرية بطاقة 200 مقمق وفي حقل الحلفاية في محافظة ميسان لاستثمار 300 مقمق ومن المؤمل ان ينتهي المشروعان في نهاية عام ٢٠٢٢، بالاضافة الى مشروع ارطاوي غاز البصرة لاستثمار 400 مقمق ومشروع ارطاوي غاز الجنوب لاستثمار 300 مقمق وينجزان في نهاية عام ٢٠٢٣». وكانت الوزارة قد أعلنت عام ٢٠١٦ بلوغ الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز السائل والقيام بتصدير الكميات الفائضة عن حاجة البلاد لتوفير موارد مالية اضافية للخزينة الاتحادية. |