بغداد / المستقبل العراقي

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الثلاثاء، إفتتاح مراكز التسجيل طوال أيام الأسبوع واستنفار ملاكاتها.

وذكر بيان للمفوضية «نظراً لما تمليه المرحلة القادمة من مسؤولية وعمل جاد تضطلع بهما مفوضية الانتخابات، وحفاظاً منها على الوعد الذي قطعته للناخب العراقي في إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد على الرغم من المعوقات التي من المحتمل أنها قد تؤثر على عامل الوقت والجدول الزمني اللازم ﻹجراء الانتخابات، إلا أن مجلس المفوضين أصدر قراراً  يقضي بافتتاح مراكز التسجيل لاستقبال الناخبين طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية». وأضاف ان «العمل سيكون لساعات إضافية لإنجاز الأعمال المتعلقة بعمليتي التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقات الناخب البايومترية»، موضحاً ان «المجلس قرر  استنفار ملاكات المفوضية كافة سواء أكانوا موظفي المفوضية المثبتين على الملاك الدائم أم العقود في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية ومراكز التسجيل، لإسناد ملاكات مراكز التسجيل في إنجاز المهام، بما يؤمن  أعلى إنتاجية ممكنة للعمل، وزيادة في نسبة التسجيل والتوزيع، متحدين بذلك الصعوبات التي خلفها عدم اكتمال ملحق القانون الانتخابي، و قلة التخصيصات المالية، والأمور الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، شعوراً  منهم بالروح الوطنية والمسؤولية نحو مستقبل العراق». وتابع البيان ان «المجلس يؤكد على إلغاء الغرامات التي فرضت بوقت سابق على فقدان بطاقة الناخب (قصيرة الامد والطويلة) لمرة واحدة فقط على أن يؤشر ذلك في القيد الانتخابي من أجل تسهيل الإجراءات وزيادة إقبال الناخبين للحصول على بطاقة انتخابية بدلاً من البطاقة المفقودة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات». وبين ان «المفوضية تعمل على تسيير فرق جوالة من ملاكاتها المتخصصة للقيام بعملية التسجيل البايومتري في المؤسسات الحكومية والمناطق السكنية من أجل تذليل العقبات لمن لا يستطيع الوصول إلى مراكز التسجيل ككبار السن والمرضى والمعاقين وغيرهم، بغية تسهيل عملية التسجيل والحفاظ على حقهم في التسجيل والتصويت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان أمن عملية التسجيل وسلامتها».

واوضح ان «التباحث مستمر بين اللجنة العليا المختصة في مفوضية الانتخابات وفريق الأمم المتحدة بشأن ترشيح الأخيرة شركات عالمية رصينة مختصة في مجال التكنولوجيا يكون لها أعمال مماثلة في فحص الأجهزة والبرامجيات الإلكترونية المستعملة في الانتخابات، وفقا للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة، بغية تدقيقها فنياً وأمنياً من لدن الجهات المختصة واختيار الأفضل منها للتعاقد معها».

وأما ما يخص تدريب الملاكات الوظيفية لاسيما الإدارات الوسطى في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية كافة، اوضح البيان ان «المفوضية تعمل على تنفيذ ورش تدريبية مكثفة على المستويات كافة الإدارية منها والفنية واللوجستية، وكذلك تقديم شرح مفصل حول آلية استخدام اجهزة الفرز والعد الالكتروني واجهزة التحقق الالكتروني، بغية تأهيلهم والعمل على زيادة الخبرة لديهم للقيام بالأعمال الموكلة إليهم على أتم وجه». واشار البيان الى انه «انطلاقاً من مبدأ مسؤولية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عما تقوم به من أنشطة وعمليات إجرائية، وتعزيزاً لاستقلالية مجلسها وملاكاتها الوظيفية على حد سواء، فقد اتخذ مجلس المفوضين الجديد قراراً ينظم قواعد السلوك الوظيفي لموظفي المفوضية الذي من شأنه إلزامهم بأخلاقيات العمل الوظيفي خدمة للمصلحة الوطنية».