المستقبل العراقي / عادل اللامي

مع مرور عام على ذكرى اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق، يتوقع خبراء ومحللون أن تعود تلك التظاهرات بشكل أشمل، وذلك مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

وبحسب تقرير نشره مركز «أتلانتك كونسل» فإن الأسابيع المقبلة قد تشهد تجددا للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في تشرين الأول من العام الماضي وأدت إلى مقتل نحو 700 شخص وجرح واعتقال آلاف المحتجين. وأوضحت الباحثة العراقية رغد قاسم التي أعدت التقرير أنه ينبغي على المتظاهرين والنشطاء توخي الحذر من المفسدين الذين قد يحبطون أو يختطفون توجه المظاهرات في محاولة للتأثير على الأحداث لصالحهم.

وأشارت إلى أن الحكومة ستكون قادرة على السيطرة على الوضع إذا التزمت بحماية المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات واتخاذ خطوات جريئة لفضح المتورطين في أي تصعيد. ويؤكد التقرير أن الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي باتت تتعرض لضغوط كبيرة، إذ تواجه العديد من التحديات الناجمة عن الأزمات الصحية والاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى تجدد الاحتجاجات المتوقع والتي سيكون لها «عواقب بعيدة المدى»، وخاصة وأن المطالب الشعبية لم تعد تركز فقط على القضايا الاجتماعية والاقتصادية بل تعدتها إلى الناحية السياسة، للمطالبة بإقرار قانون انتخابات عصري وإجراء انتخابات مبكرة. 

ومع ذلك، فإن أحد أكبر بواعث القلق لدى المحتجين هو استمرار دائرة العنف ضدهم.

وشهدت التظاهرات العام الماضي في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية مستويات متفاوتة من العنف، حيث وقعت إصابات في أماكن المظاهرات بإحدى عشرة محافظة في جنوب ووسط العراق.

ونتيجة لأن احتجاجات تشرين الأول كانت عفوية، فقد افتقر المتظاهرون إلى إطار منظم، مما أعطى الأحزاب السياسية اليد العليا في التأثير على الحركة الاحتجاجية. ولكن ناشطون بارزون في الحركة الاحتجاجية أكدوا أن التظاهرات السلمية التي من المتوقع انطلاقها في الخامس والعشرين ستكشف عن رغبة في تنظيم الاحتجاجات بشكل أفضل من العمل على تشكيل أحزاب جــــديدة للدخول في العملية السياسية.

كما أعلنوا عن مبادرة لإجراء حملة توعية عامة لتشجيع العراقيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة لتشكيل دائرتهم الانتخابية.

بدوره، اكد مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، أن المصلحة العامة تقتضي حق الدماء وحماية المتظاهرين ومنع التجاوز على القوات الأمنية.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، انه» بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، شارك الاعرجي في اجتماع أمني، بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لثورة تشرين، بحضور وزير الداخلية، ونائب قائد العمليات المشتركة ووكلاء الوزارات الأمنية، وقادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات». واضاف» هذا الاجتماع يأتي للحفاظ على أرواح المتظاهرين والقوات الأمنية، واتخاذ أعلى درجات الانضباط في حماية التظاهرات والتعامل معها، والحفاظ على سلميتها، وكذلك الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة». وأكد القادة الأمنيون، خلال الاجتماع، على» تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، والتي تضمنت عدم استخدام العتاد الحي والمطاطي، والتعامل الحسِن مع المتظاهرين السلميين، وفرز وتشخيص المندسين في التظاهرات، بالتعاون مع المتظاهرين السلميين». من جانبه قال الأعرجي أن «المصلحة العامة تقتضي بأن نحقن الدماء ونحمي المتظاهرين، ونمنع التجاوز على القوات الأمنية».