بغداد / المستقبل العراقي

اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب محمود الزجراوي، أمس الاثنين، بانه لن يتم التصويت على قانون تمويل العجز المالي الا بعد اجراء 3 تعديلات هامة. وقال الزجراوي ان “البرلمان ربما سيناقش قانون تمويل العجز المالي الاسبوع القادم لاهميته  لكن لايمكن القبول بالمضي في التصويت عليه وهناك عجز مالي يبلغ 41 ترليون دينار”، لافتا الى ان “المبلغ كبير وسيؤدي الى انهاك الاقتصاد العراق بديون كبيرة جدا”. واضاف، ان “المضي بالقانون تتطلب حسم ملف الاقتراض الاول وبيان اليات استخدام الاموال سواء للرواتب او لبقية النفقات الاخرى بالاضافة الى ان القانون يتطلب تحقيق 3 تعديلات هامة وهي خفض مبالغ العجز والنفقات وتعظيم الايرادات المالية”. ويعاني العراق من مصاعب اقتصادية ومالية جمة في ظل سعي الحكومة للاقتراض للمرة الثانية لتامين الرواتب. بدوره، أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجو  وجود اتفاق لتمرير قانون الاقتراض بعد اجراء التعديلات عليه. ونقلت وكالة الانباء العراقية عن كوجو القول إن «قانون تمويل العجز المالي تمت قراءته قراءة أولى وهناك اتفاق لتمرير القانون، لكن بعد إجراء التعديلات على الصيغة التي أرسلتها الحكومة».

وبين أن «اللجنة قررت عقد عدة جلسات واستضافات مع وزارة المالية، وكذلك مع البنوك التي سنلجأ الى الاقتراض منها».

فيما أكد عضو مجلس النواب يحيى العيثاوي، بحسب الوكالة الرسمية أن «البرلمان لديه تحفظات على قانون العجز المالي، حيث أن المبلغ المطلوب ٤١ ترليون دينار، وهو مبلغ كبير جدا».

وأضاف أن «العجز الذي من الممكن تسديد الرواتب من خلاله، لا يتجاوز ٣ ترليون للشهر الواحد، أي بحدود ٩ الى ١٠ ترليون»، مرجحاً أن «هذا المبلغ هو الذي سيصوت عليه مجلس النواب».

وكان مجلس النواب قد أنهى السبت الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.