بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي خلود حيران أن قانون الضمان الاجتماعي الذي سيناقش اليوم في مجلس الوزراء يحتاج إلى تشريع برلماني للمضي فيه.وأضافت حيران انه وبالأساس وقبل التعديل كانت هناك مسودة في مجلس شورى الدولة تمت الموافقة عليها الآن إن دخل فيها مشروع التأمينات الاجتماعية وتم تأجيله.وأوضحت أن في حال انتهاء المناقشة سيرفع إلى البرلمان وان كل الأطراف متوافقة حوله ومع الدائرة والوزارة والذي سيضمن حقوق العمال وعملهم خلال السنوات الفترة الماضية وأضافت أن مشروع قانون الضمان يشمل كل شرائح المجتمع القطاع الخاص وليس الموظفين.وعلى سبيل المثال العمال في الأفران سائق التكسي وغيرهم، وأن أي عامل من حقهم المجيء إلى الدائرة من اجل المضي بإجراءاته وتسجيله ويعتبر عامل مضمون وحقوقه التقاعدية على القانون الجديد.