بغداد / المستقبل العراقي

رفضت اللجنة المالية النيابية، أمس الأربعاء، قانون الاقتراض من اجل الانتخابات، فيما اشارت الى ان هناك مجالات اخرى لتمويل الانتخابات القادمة. وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا إن «الاقتراض من اجل الانتخابات موضوع غير مبرر»، مبينا ان «قانون تمويل العجز المالي يتضمن فقرة تمويل النفقات الضرورية الاخرى والطوارئ ويمكن تمويل قانون الانتخابات من خلاله».

واضاف ان «مجلس النواب بانتظار مشروع موازنة 2021 وبكل الاحوال هنالك مجالات اخرى لتمويل الانتخابات القادمة وليس بالضرورة اللجوء للاقتراض مرة اخرى ولا نحتاج لذلك»، مشيرا الى ان «تأثير الاقتراض من عدمه على موعد الانتخابات موضوع غير معروف ولا نعلم به وهذا من شأن الحكومة». وتابع ان «الاسبوع القادم يصلنا قانون الموازنة الى البرلمان 2021 وممكن ان يتضمن موضوع قانون الانتخابات».

وعن سبب طلب الحكومة الاقتراض للمرة الثالثة بالرغم من تطور الاوضاع الاقتصادية وعودة حركة السوق، اكد ميرزا «ربما هنالك خطة لدى الحكومة لتخصيص مبالغ محددة لموضوع الانتخابات ولكننا نرى هذا الامر غير ضروري».

يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زار الاثنين الماضي (30 تشرين الثاني 2020) مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما شدد على أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات.