البصرة / نهلة الحمداني 

ينتاب المواطنين خوف من قادم الايام ازاء ما يسمى المعالجات الحكومية الاقتصادية وما تدافع عنه وزارة المالية من تخفيض مرتبات للموظفين وتعويم الدولار الذي عمل على رفع هائل في اسعار البضائع والمواد الغذائية والسلع الضرورية .

اعلاميون ومتابعون للشأن الاقتصادي والسياسي في محافظة البصرة بينوا ان الاجراءات والقرارات السياسية الاخيرة هي نتيجة تخبط وعدم الشعور بالمسؤولية ، مؤكدين ان المتضرر الاول والاخير هو المواطن البسيط من اصحاب الدخل المحدود فيما لو تم تطبيق خفض الرواتب فعليا والابقاء على تصاعد سعر صرف الدولار بمستواه الاخير الذي حدده البنك المركزي العراقي ب145 الف مقابل 100 دولار ، فيما اوجسوا ذلك الى عودة المعاناة التي عاشها الشعب العراقي ابان ايام الحصار الاقتصادي وصعوبة الحياة الامر الذي سيزيد البسطاء فقرا.

وقال الاعلامي سلام الفياض ان الامر ينبيء بتراجع اقتصادي قد يؤثر على الاقتصاد المحلي العراقي الذي يتعلق بدخل الفرد بسبب الانخفاض بالرواتب للموظفين وارتفاع الرسوم والضرائب وقد يتجه اتجاها صعبا ، مشيرا الى ان الضوابط والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا غير واضحة وغير خاضعة الى ضوابط اقتصادية ولا يمكن مقارنتها بسياسات اقتصادية اخرى في ظل ارتفاع اسعار النفط .

واضاف الفياض ان السياسة المالية مازالت غامضة وهناك عجز في تقويم الوضع الاقتصادي اذا كان بمثل هكذا معالجات اقتصادية سيما وان العراق ليس لديه واردات مالية سوى عوائد تصدير النفط ، لافتا الى ان السياسات النقدية وانخفاض سعر العملة العراقية وكانه محكومة بعوامل مشابه الى انخفاض التومان الايراني وايضا هبوط سعر الليرة اللبنانية في توقيتات قد تكون متقاربة فضلا عن عملة تركيا وبالتالي هي معاناة للمنطقة ككل رغم ان العراق كان بمعزل عن ما تأثرت به الدول المجاورة.

واكد الفياض على ان العراق ليس عاجزا ولا فقيرا وعلى المعنيين ان لم يكن باستطاعتهم معالجة الازمة بشكل عادل ومسؤول فعليه التراجع وليتصدر المهمة خبراء واكاديميين بتوفير الاموال ومعالجة هدرها وانفاقها في غير محلها علاوة على انهاء الفساد الذي انهك الدولة ، مشددا على ان قضية خفض الرواتب للمدراء العامين صعودا الى الرئاسات الثلاث هو ضرورة  بدلا من محاربة ارزاق الموظفين ومخصصاتهم ونثرياتهم فضلا عن احياء الواقع الزراعي واستصلاح الاراضي الزراعية المهملة والاهتمام بالناتج المحلي وتفعيل الجانب الصناعي وتشغيل المعامل المتوقفة .

وختم قوله ان الاستمرار في تدوير القضية الاقتصادية يتعلق اساسا بالازمة السياسية القائمة والشد والجذب الذي تمارسه الجهات والاحزاب المتنفذة .

من جهته قال الاعلامي والكاتب علاء الربيعي « ان الوضع الاقتصادي السيء تتحمله الحكومات المتعاقبة والاحزاب السياسية التي حكمت خلال السنوات الماضية وان الاموال والمليارات المهدورة اذا تم ارجاعها ستكون كفيلة بمعالجة الازمة ، موضحا ان هناك صرفيات ما انزل الله بها من سلطان تذهب نثريات وايفادات وحمايات ورواتب تقاعدية لبرلمانيين سابقين فضلا عن السرقات لمليارات الدولارات والارصدة المالية المجمدة في الخارج.

واضاف الربيعي ان سوء التخطيط وعدم وضع الخبرات في اماكنهم علاوة على القرارات التي ربما يكون بعضها ارتجاليا من مسؤولين غير ملمين ادى الى هذه النتيجة وقد يحصل الاسوء في ظل اسعار مرتفعة للبضائع وصعود  سعر صرف الدولار مما يؤدي في قادم الايام الى وضع صعب جدا لا يحمد عقباه سيما اصحاب الدخل الشهر المحدود ممن رتبوا اوضاعهم على اساس دخل محدد مثل المتقاعدين وصغار الموظفين .

وتابع  ان الوضع الاقتصادي قد ينذر بكارثة تزيد الطين بلة وربما سيكون مشابها لايام الحصار الاقتصادي الذي عاشه الشعب العراقي باقوى الماسي والمعاناة والجوع القاسي كونها كانت تماثل ما يتم طرحه الان في القرارات او الفقرات التي تم ارسالها الى مجلس النواب ضمن موازنة 2021لمناقشتها والتصويت عليها والتي جاء فيها قطع المخصصات بنسب تكاد تتجاوز النصف ورفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .

الى ذلك طالبت الاكاديمية الدكتورة جمانة الحاتم الحكومة العراقية والمسؤولين المباشرين المعنيين في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية واللجان الاقتصادية في البرلمان باعادة النظر في تلك الفقرات لاسيما التي تضمنت تخفيض مخصصات الشهادة والخدمة الجامعية كونها مستحقات جهود دراسية لسنوات .

واكدت الحاتم على ان على رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان يواجه الفاسدين واعادة الاموال المسروقة التي تم نهبها على مدى سنوات بدلا من شرعنة وسرقة ارزاق الموظفين ، داعية الى عدم السكوت ازاء ما يحصل من سياسات قد تكون تغطية واشغال للشعب عن قضايا كثيرة ومصيرية ومنها ميناء الفاو وطريق الحرير وهذه المشاريع المصيرية التي تضاهي مردودات بيع النفط وبالتالي لابد من ان يتصدى الشرفاء والوطنيين لللازمة المفتعلة .

واشارت الى ان الشعب العراق اليوم يجب ان يقرر مصيره بكلمة يدو فيها كفاءات البلد ورسم سياسات اقتصادية حتى وان كانت نقل لتجارب مجاورة وليس خلق وافتعال للازمات.