2299
17/01/2021

 
رئيس الوزراء لجرحى الداخلية: جميع حقوقكم مضمونة AlmustakbalPaper.net الأمم المتحدة تعين مسؤولة جديدة لملف الانتخابات في العراق AlmustakbalPaper.net حزب الله اللبناني يصف الحملة الأمريكية ضد الحشد الشعبي بـ «الشعواء» AlmustakbalPaper.net الصحة والسلامة تصدر قرارات لمنع وصول السلالة المتحورة لـ «كورونا» AlmustakbalPaper.net المالية البرلمانية ترفض «الاستقطاعات» إذا ما فرضت «ضريبة الدخل» على الرواتب AlmustakbalPaper.net
الأزمة المالية الصامتة
الأزمة المالية الصامتة
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
كارمن راينهارت 

لطالما ارتبط مصطلح «الأزمة المالية» بوقوع أحداث درامية، مثل التهافت على سحب الودائع المصرفية وانهيار أسعار الأصول، وتوثّق كتب تشارلز كيندلبيرغر الكلاسيكية مثل «العالم في كساد... 1929-1939» و«الهوس، والذعر، والانهيارات المالية»، وعملي الخاص بالاشتراك مع كينيث روغوف، «الأمر مختلف هذه المرة»، أعداداً لا حصر لها من هذه الوقائع.
في السنوات الأخيرة، برز مصطلح «لحظة ليمان» كإشارة للأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2009، بل كان مصدر إلهام لأحد عروض برودواي.
لكن بعض الأزمات المالية لا تنطوي بالضرورة على أحداث لحظات ليمان الدرامية، فمن الممكن أن تتدهور جودة الأصول بشكل كبير مع استمرار الانتكاسات الاقتصادية، خصوصاً عندما تصبح الشركات والأسر عالية الاستدانة، علاوة على ذلك، لا شك في أن سنوات من الإقراض المصرفي لشركات خاصة غير منتجة أو مؤسسات مملوكة للدولة (وهذا النوع الأخير شائع في بعض البلدان النامية) من شأنها أن تخلّف تأثيراً تراكمياً على الميزانيات العمومية.
وعلى الرغم من أن هذه الأزمات قد لا تشمل دائماً حالات ذعر وتهافت على سحب الودائع، فإنها لا تزال تفرض تكاليف متعددة، فمن الممكن أن تكون إعادة هيكلة ورسملة البنوك لاستعادة الملاءة المالية باهظة الثمن بالنسبة إلى الحكومات ودافعي الضرائب، ومن الممكن أن يظل الإقراض الجديد منخفضاً، مما يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، كما أن الضغوط الائتمانية لها تأثيرات توزيعية، لأنها تصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر ذات الدخل المنخفض بشكل أكثر حدة مقارنة بغيرها.
من المؤكد أن جائحة «كوفيد 19» ستستمر في تقديم لحظات عديدة من الدراما غير المرغوب فيها، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإصابة، وعمليات الإغلاق على نطاق واسع، والانخفاضات غير المسبوقة في الإنتاج، وتزايد معدلات الفقر، لكن إضافة إلى هذه الاتجاهات، فإن أزمة أكثر هدوءاً بدأت تكتسب زخماً في القطاع المالي، وحتى دون المرور بـ «لحظة ليمان»، من شأن هذه الأزمة أن تعرض آفاق التعافي الاقتصادي للخطر لسنوات مقبلة.
على وجه التحديد، ستستمر المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم في مواجهة ارتفاع ملحوظ في القروض المتعثرة لبعض الوقت، أضف إلى ذلك أن أزمة «كوفيد 19» تُعد أزمة تنازلية، حيث تصيب بشكل غير متكافئ الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة التي لا تملك الكثير من الأصول التي قد تحميها من الإفلاس.
منذ اندلعت الجائحة، اعتمدت الحكومات على سياسات نقدية ومالية توسعية لتعويض الانخفاض الحاد في النشاط الاقتصادي المرتبط بعمليات الإغلاق الواسعة النطاق وإجراءات التباعد الاجتماعي، ولا شك في أن البلدان الأكثر ثراء تنعم بميزة حاسمة في قدرتها على الاستجابة، على الرغم من أن زيادة الإقراض من قبل المؤسسات المتعددة الأطراف ساعدت أيضاً في تمويل استجابة الاقتصادات الناشئة والنامية لحالة الطوارئ الصحية.
وفقاً لما وثقته أداة تتبع السياسات التابعة للبنك الدولي، فعلى عكس أزمة 2007-2009 (أو معظم الأزمات السابقة، في هذه الحالة)، دعمت البنوك حوافز الاقتصاد الكلي بمجموعة من عمليات تأجيل سداد القروض، ووفرت هذه التدابير بعض الراحة للأسر التي تواجه تهديد فقدان فرص العمل وانخفاض الدخل، وكذلك للشركات التي تكافح من أجل البقاء وسط عمليات الإغلاق والاضطرابات العامة في النشاط المعتاد (وتبرز القطاعات المرتبطة بالسياحة بشكل صارخ في هذا الصدد).
منحت المؤسسات المالية في جميع المناطق فترات سماح لسداد القروض الحالية، وجدد الكثير منها التعاقد على القروض لمصلحة معدلات فائدة منخفضة وشروط أفضل بشكل عام، واستند الأساس المنطقي لهذه الإجراءات إلى حقيقة مفادها أن الأزمة الصحية مؤقتة، وكذلك الضائقة المالية للشركات والأسر، لكن مع استمرار انتشار الجائحة، وجدت العديد من البلدان أنه من الضروري تمديد هذه الإجراءات حتى عام 2021.
إلى جانب عمليات تأجيل سداد القروض، خففت العديد من البلدان من حدة لوائحها التنظيمية المصرفية فيما يتعلق بمخصصات خسائر القروض وتصنيف القروض المتعثرة، والمحصلة النهائية لهذه التغييرات هي خفض تقديرات نطاق القروض المتعثرة في الوقت الحالي، وبشكل ملحوظ في العديد من البلدان.
في كثير من الحالات، قد لا تكون المؤسسات المالية على درجة كافية من الاستعداد للتعامل مع تضرر ميزانياتها العمومية، وفي الوقت ذاته، يتعرّض القطاع المالي غير المصرفي الأقل تنظيماً للمخاطر بدرجة أكبر (وتتفاقم هذه المشكلة بسبب ضعف الإفصاح عن البيانات).
إضافة إلى التطورات في القطاع الخاص، سجلت تخفيضات التصنيف الائتماني السيادي ارتفاعاً قياسياً في عام 2020، وعلى الرغم من أن الاقتصادات المتقدمة لم تسلم من ذلك، فإن العواقب أكثر حدة بالنسبة إلى البنوك في الاقتصادات الناشئة والنامية، حيث تقع التصنيفات الائتمانية للحكومات عند درجة «غير مرغوب فيه» أو قريبة منها، وفي الحالات القصوى من التخلف السيادي عن السداد أو إعادة الهيكلة -ومثل هذه الأزمات آخذة في الارتفاع أيضاً- ستتعرض البنوك أيضاً لخسائر في حيازاتها من الأوراق المالية الحكومية.
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=64169
عدد المشـاهدات 280   تاريخ الإضافـة 24/12/2020 - 05:35   آخـر تحديـث 17/01/2021 - 12:05   رقم المحتـوى 64169
محتـويات مشـابهة
المالية البرلمانية ترفض «الاستقطاعات» إذا ما فرضت «ضريبة الدخل» على الرواتب
مسار صعب لإقرار الموازنة.. ولجنة برلمانية تنتقد والمالية توضح الأسباب
بالتفاصيل.. محاور التقرير الخاص بموازنة ٢٠٢١.. والمالية البرلمانية: توجهان في استقطاع الرواتب
الأزمة البرلمانية تعلن تأجيل «أي زيادة» بدوام المدارس ودخول الملاعب لغاية الشهر المقبل
ايران: المستحقات المالية المترتبة عن توريد الكهرباء للعراق تعادل شهرين من التصدير

العراق - بغداد

Info@almustakbalpaper.net

إدارة وإعلانات 07709670606
رئاسة تحرير 07706942363




إبحـــث في الموقع
جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا