ماجد عبد الغفار الحسناوي

يعني الأمن الغذائي توفير الغذاء بالكمية والنوعية لكل أفراد المجتمع اعتماداً على الإنتاج المحلي أولاً وإتاحته بأسعار تناسب دخل الفرد وإمكانيته المادية. 

لكن الفجوة الغذائية اتسعت ولم تحقق الزراعة الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمواجهة الطلب على الأغذية وارتفعت نسبة الاستيراد إلى 90% وفي أعقاب الأزمة الغذائية خلال عام 2007 و2008 ارتفعت الأسعار العالمية للسلع الغذائية ذروتها واستمر العجز في بعض المحاصيل الرئيسية وخاصة الحبوب وتشير التقديرات إلى ارتفاع الأسعار العالمية خلال العقد القادم بنسب مختلفة في ضوء استمرار النمو السكاني وتحسين المستوى المعيشي مما يتطلب تحقيق نسبة أعلى من معدلات الإنتاج الغذائي والتوسع في المشروعات الزراعية، وإذا أصبح الغذاء في مجال الصفقات حيث تتجه الدول الغنية إلى الاستثمار في الدول الأكثر فقراً من خلال اتفاقيات تبرمها وقد يكون نوع من الاستعمار الجديد وهذه الاتفاقيات غير إنسانية تزيد من نسبة الجياع في الدول التي وافقت على هذه الاتفاقيات وحصلت الإمارات العربية المتحدة على مليون هكتار في باكستان وبصدد الحصول على أراضي شاسعة في السودان وكازاخستان والصين لديها حوالي 40% من فلاحي العالم وتمتلك 9% من الأراضي الزراعية في العالم ووقعت اتفاقات مع أكثر من 30 دولة تعتبر صديقة ترسل بموجبها الآلات والخبراء للدول التي حصلت على أراضي فيها حيث تزرع المواد المطلوبة للصين كذلك قطر استثمرت مساحات كبيرة في كينيا تستغل بموجبها 40 ألف هكتار في أخصب الأراضي الزراعية الأفريقية مقابل بناء ميناء لكينيا على المحيط الهندي بكلفة 3 مليار دولار ويعتبر العراق البلد الزراعي الثاني بعد السودان وفيه نهران كبيران صنف من الدول الفقيرة التي تعرض أراضيها في أسواق الصفقات إلى من يدفع أكثر علماً أن الاستقلال السياسي منقوصاً دون استقلال اقتصادي والأمن الغذائي المطلق الذي يقصد به إنتاج الغذاء داخل الدولة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تفعيل السياسات الاقتصادية واعتمد برامج وقائية للأمن الغذائي.