المستقبل العراقي / عادل اللامي

علقت مفوضية الانتخابات على دعوات تأجيل الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في السادس من حزيران المقبل.

وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي «لم يصدر عن مجلس مفوضية الانتخابات أي شيء بخصوص التأجيل، ونحن نعمل بأمر مجلس المفوضية ولا نملك المعلومات بها الصدد».

وبينت ان «قوائم الأسماء لم ترسل حتى الآن الى هيأة المساءلة والعدالة {إجتثاث البعث سابقا} للتدقيق لعدم انتهاء فترة التسجيل وبعد ذلك يتم إرسالها» مبينة ان «إكتمال قوائم المرشحين لحين انتهاء الفترة في 28 من الشهر الحالي». 

وأضافت الغلاي ان «استقبال قوائم المرشحين جيد وتسجيل الأحزاب ومراجعتها لدائرة الأحزاب في المفوضية بوتيرة متصاعدة وجيدة».

وأشارت الى ان «الأحزاب المسجلة بالعمليات الانتخابية الى الآن هي 230 حزباً تم منحها إجازة تأسيس والذين قدموا طلبات تأسيس بلغت 438 حزباً».وبالنسبة للأحزاب التي تمتلك فصائل وجماعات مسلحة، قالت متحدثة المفوضية انه «ووفق قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 فانه لا يجيز للأحزاب اتخاذ شكل عسكري او شبه عسكري وعدم مشاركتها في الانتخابات».

وكان رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي قد حدد الـ 6 من شهر حزيران من العام 2021 موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة، وترددت أنباء عن تأجيلها عقب اجتماع الرئاسات الثلاث مع المفوضية وبعثة يونامي الخميس الماضي.

لكن مفوضية الانتخابات نفت ذلك وأكدت استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر أو تمديده الى شهر أيلول كأقصى حد» مبيّنة أن «25 مليون مواطن يحق لهم الانتخاب، بينما يبلغ عدد من تسلموا البطاقة البايومترية هم 14 مليون ناخب». 

وبعد إحصاء عدد المواليد في الأعوام 2001، و2002، و2003، وصل عدد من يحق لهم الانتخاب في العراق إلى 25 مليونا، بزيادة مليوني ناخب، حيث تم تسجيل 60% منهم في البايومتري، أي ما يعادل 15 مليون ناخب.بدورها، أكدت المتحدثة باسم ائتلاف النصر النائب آيات نوري وجود انقسام بين القوى السياسية بخصوص موعد الانتخابات المبكرة التي من المقرر إجراؤها في السادس من حزيران المقبل.

وكانت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رجحت تغيير موعد إجراء الانتخابات، المقرر في السادس من حزيران 2021، فيما كشفت أن قرارا بشأن الموعد سيُحسم، اليوم السبت، حيث سيعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعاً مع الكتل.

وقالت نوري إن «مفوضية الانتخابات أعلنت عن إمكانيتها إجراء الانتخابات في السادس من حزيران لكن بصعوبة، على خلاف موعد الأول من أيلول والذي يمكن من خلاله إجراء الانتخابات بصورة أسهل».

وأضافت، أن «النصر وبعض القوى السياسية الأخرى مثل سائرون وتيار الحكمة تؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها بشرط أن تكون حرة ونزيهة، لأن التأجيل إلى أيلول قد يؤجلها مرة أخرى». وأشارت إلى أن «الكتل السياسية الأخرى منقسمة لقسمين، فريق غير متحمس لإجراء الانتخابات المبكرة، وفريق يعتبرها مبكرة جداً بسبب قصر فترة تحالفات المرشحين، وفقدان القاعدة الجماهرية».

وتابعت، أن «اجتماع مجلس الوزراء مع رؤساء الكتل السياسية (اليوم) يأتي لتحديد موعد الانتخابات، وستطرح كل كتلة موقفها، وعلى المجلس والمفوضية تحديد ذلك وتحمل المسؤولية وإيضاح سبب التأخير «.

وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي قال إن تأجيل موعد الانتخابات المبكرة هو وجهة نظر بعض القوى السياسية، وليس الموقف الرسمي، مبيناً أن المفوضية تعمل حسب الموعد المحدد لإجرائها.