المستقبل العراقي / عادل اللامي

أخرت 162 ملاحظة برلمانية إقرار البرلمان لموازنة البلاد العامة للعام الحالي وعملية التصويت عليها، فيما تركزت هذه الملاحظات على ضرورة تقليل النفقات وتعضيد الايرادات لتقليل العجز المالي فيها والبالغ 43 مليار دولار، كما على ضرورة إيلاء المشاريع الاستثمارية والمتلكئة وخفض مستوى بطالة الشباب أهمية.

وأثر الانتهاء من مناقشة البرلمان لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، اعلن المكتب الاعلامي للبرلمان في تقرير عن تقديم 162 نائبا ملاحظات حول بنودها تركزت على توزيع الايرادات بشكل عادل بين المحافظات مع مراعاة صرف مستحقات البترودولار ومنافع المنافذ الحدودية وتخصيص وصرف المستحقات المالية لحشد وزارة الدفاع ومضاعفة المبالغ المخصصة لصندوق اعمار المناطق المحررة من داعش وفرض ضرائب على المواد المستوردة التي لها مثيل من المنتج المحلي دعما له، اضافة الى التأكيد على ضرورة دعم وزارة التعليم من خلال زيادة التخصيصات المالية والاهتمام بمراكز البحث العلمي متسائلين عن اسباب انخفاض دعم مفردات البطاقة التموينية.

وعدت ملاحظات النواب توجه الحكومة من خلال مشروع قانون الموازنة متناقضاً مع ما طرحته في الورقة البيضاء الرامية للإصلاح الاقتصادي، داعية الحكومة الى اعتماد رؤية مدروسة لخفض مستوى البطالة بين شرائح الشباب والمطالبة بدعم الواقع الرياضي في العراق من خلال زيادة التخصيص المالي له، اضافة الى تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي ليأخذ دوره في استحداث وحذف الدرجات الوظيفية بشكل مهني والاقتراح بتثبيت الحراس الليليين على ملاك وزارة الداخلية او النفط البالغ عددهم 6 الاف منتسب المعنيين بحماية ابار النفط ومطــــالبة الحكومة بتوضيح اسباب اغفالها وضع آلية لتسديد الديون المتراكمة على حكومة اقليم كردستان من بيع النفط.

وانصبت آراء النواب خلال الجلسة على ضرورة إيلاء الاهمية للمشاريع الاستثمارية والمتلكئة والدعوة الى إعادة تشغيل المعامل المتوقفة في المحافظات وتقديم الدعم للوزارات التنموية في البلد قياسا بالتضخم المالي المقدم للوزارات الامنية والمطالبة بإلغاء قرار رقم 94 لسنة 2010 المتعلق بإطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد.

وفي ردها على مداخلات النواب وملاحظاتهم أشارت اللجنة المالية الى استلامها 162 طلبا من النواب تتعلق بمشروع قانون الموازنة لافتة الى وضع جدول للرد على الملاحظات الواردة اليها، منوهة الى أن تحديد سعري برميل النفط وقيمة صرف العملة الوطنية «الدينار» في قانون الموازنة من اختصاصات الحكومة، مبينة أن تنفيذ قانون الموازنة يتطلب تخفيض حجم الانفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي، مؤكدة على اخذها المقترحات المطروحة بشأن القانون الموازنة ثم رفع البرلمان جلسته التي اعتبرها مفتوحة حتى الانتهاء من التصويت على الموازنة.

بدوره، كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر عن اربع خيارات تدرسها اللجنة في قضية الاستقطاعات من الرواتب، فيما اشار الى انه سيتم المضي بأحد الخيارات الاربعة. 

وقال كوجر ان «اللجنة المالية بذلت جهودا جبارة في سبيل استكمال المناقشات والاستماع الى الآراء من جميع الأطراف حيث تم تقسيم العمل الى ثلاثة اقسام اولها من خلال الاستماع الى اراء النواب داخل جلسة مناقشة الموازنة والجانب الثاني من خلال النقاشات داخل اللجنة المالية بين اعضاءها والجانب الثالث من خلال اللجان الفرعية التابعة الى اللجنة المالية و اجتماعا مع المؤسسات والوزارات بشأن تخصيصاتهم بالموازنة».

واضاف كوجر، ان «قضية الاستقطاعات فيها اربع خيارات اولها خيار الحكومة الموجود بالموازنة وخيار رفع سقف الاستقطاع من المبلغ الذي يبدأ به حيث تبدأ حاليا من مبلغ 550 الف ونحن ماضون الى رفع هذا السقف الى ما فوق المليون»، لافتا الى ان «الخيار الثالث هو تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم 113 اما الخيار الرابع فهو رفض الاستقطاع بالكامل».

وتابع ان «هذه الخيارات وكي لا نذهب الى احدها دون دراسة عميقة وكاملة فقد كلفنا المستشارين في اللجنة المالية لاجراء دراسة دقيقة بحيث يتم النظر الى جانبين اولها نتيجة تلك الاستقطاعات للحكومة والثانية ثقلها على المواطن»، لافتا الى انه «هلى ضوء هذه الدراسة سيتم المضي بأحد الخيارات الاربعة».

كشف مصدر حكومي أن العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار (43 مــــــليار دولار).. منوها الى الموازنة تستند إلى سعر عالمي للنفط قدره 42 دولاراً للبرميل.وفيما حاولت الحكومة التوصل الى صيغة توافقية بشأن الموازنة الا انها اثارت جدلا سياسيا واعتراضات كبيرة من قوى سياسية ممثلة في البرلمان هددت برفض تمريرها.