بغداد / المستقبل العراقي

على الرغم من إنهاء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون ‏الموازنة للعام الحالي، إلا أن تمريره يحتاج الى توافق سياسي، وفقا للجنة المالية النيابية، التي اكدت أن التعيينات واستحداث الوظائف الجديدة من صلاحيات الحكومة حصرا.

وقال عضو اللجنة المالية احمد الحاج رشيد في حديث صحفي إن «جميع طلبات التعيينات للمفوضية ومحاضري وزارة التربية وعقود قرار 315 حُولت الى الحكومة»، مبينا ان «الموافقة على التعيينات واستحداث الدرجات الوظيفية ضمن موازنة 2021 من اختصاصات الحكومة».

واضاف ان «مشروع قانون الموازنة من حيث الشكل يعد افضل الموازنات التي قدمتها وزارة المالية لاحتوائه على جميع تقارير المؤسسات المهمة المعنية بإدارة الدولة العراقية، كتقارير التجارة الخارجية والموازنة النفطية وبيانات وزارة المالية». وتابع ان «مشروع قانون الموازنة من حيث المضمون يعد الاسوأ على اعتبار ان العجز الموجود فيه يصل الى 71 تريليون دينار والمبالغ المرصودة للنفقات 164 تريليون دينار». من جانبه، اوضح مقرر اللجنة أحمد الصفار أن «اللجنة المالية ستحدد المقترحات التي ترى ان هناك ضرورة في تغييرها وكيفية توزيع النفقات العامة ضمن وحدات الانفاق، كما ستخفض بعض التخصيصات في بنود وتزيدها في بنود اخرى بحسب الحاجة».

واكد ان «تمرير مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب يحتاج إلى تعاون وتوافق سياسي».

الى ذلك، اشار عضو اللجنة جمال كوجر الى ان «المالية النيابية مستمرة بدراسة ومناقشة مشروع الموازنة وبالتالي من الصعب تمريرها خلال الأسبوع الحالي». 

وأضاف، أن «المالية النيابية شكلت خمس لجان فرعية للاجتماع مع الوزارات والهيئات والمؤسسات لمناقشة أبواب الصرف وتفاصيل الموازنة». وبشأن حصة كردستان، اكد كوجر، أن «حصة الاقليم من موازنة 2021 تم التطرق لها لكنها لم تحسم بعد».