بغداد / المستقبل العراقي

استبعد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، أمس الأربعاء، إقرار قانون التجنيد الإلزامي في العراق، خلال الدورة الحالية لأسباب عدة.

وقال العزاوي، بحسب صحيفة «الصباح» الرسمية، إن «التجنيد الالزامي برغم أهميته الكبيرة في درء مخاطر مشكلات معقدة في المشهد العراقي، أبرزها الطائفية المقيتة، مع خلق مشاركة لجميع المكونات والأطياف في خدمة العلم، إلا أنه لن يرى النور خلال الحكومة الراهنة، وتم تأجيله الى إشعار آخر لعدة أسباب».

وأضاف، أن «الحكومة السابقة كانت متفاعلة مع ملف التجنيد الالزامي، وكانت لدينا آمال في تشريعه في أروقة مجلس الوزراء وإرساله الى البرلمان في ظل وجود أغلبية مؤيدة لإقراره، لكن أسبابا كثيرة عرقلت حسمه من قبل الحكومة الحالية، ونعتقد بأن المشروع مؤجل حالياً الى إشعار آخر، وربما يعود الى المشهد مع تشكيل الحكومة المقبلة».

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب محمد رضا كشف، السبت (9 كانون الثاني 2021)، عن عزم مجلس النواب مناقشة قانون الخدمة الالزامية بعد وروده من مجلس شورى الدولة.

وتقول اوساط سياسية إن السلطة التنفيذية حركت مسودة قانون التجنيد الالزامي المتوقفة منذ أشهر تمهيداً لإرسالها الى مجلس النواب.  

وقررت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في وقت سابق من العام الماضي 2020، تحديد موعد لاستضافة وزير الدفاع جمعة عناد لمناقشته عن مواد هذه المسودة التي ينتظر وصولها إلى السلطة التشريعية، إلا أن الوضع الصحي للبلد جراء ازمة كورونا وتداعياتها حال دون ذلك.

وارسلت وزارة الدفاع مسودة قانون التجنيد الإلزامي إلى شورى الدولة لتدقيقه من الناحية القانونية، ومن المقرر وصولها إلى مجلس النواب لإقراره.