انفقت شركات التكنولوجيا الكبرى الملايين من الدولارات من أجل الضغط السياسي على الكونجرس بشأن قضايا تتراوح من نزاهة الانتخابات إلى الهجرة. وكشفت بيانات الإنفاق بالنسبة لشركات التكنولوجيا عن تقلبات كبيرة من عام 2019 إلى عام 2020. ومع ذلك، فإن شركات التكنولوجيا الخمس الكبرى مجتمعة (أمازون وآبل وفيسبوك وجوجل ومايكروسوفت) أنفقت أقل قليلاً في 2020 مقارنة بالعام السابق عند 61.09 مليون دولار، بانخفاض بنسبة 1.8 في المئة.

وشهدت جميع هذه الشركات، باستثناء مايكروسوفت، في عام 2020 التحقيق في أعمالها من اللجنة القضائية الفرعية التابعة لمجلس النواب بشأن مكافحة الاحتكار، التي خلصت إلى أن كل منها يمتلك سلطة احتكار.

وشهدت كل من فيسبوك وجوجل دعاوى قضائية جديدة لمكافحة الاحتكار من كل من جهات تطبيق القانون الحكومية والفيدرالية، ويقال: إن كلا من أمازون وآبل تخضعان للتحقيق من الوكالات الفيدرالية. وفي الوقت نفسه، أدت الانتخابات والوباء إلى طرح أسئلة أخرى حول ممارسات شركات التكنولوجيا، بما في ذلك كيفية تنسيق المحتوى وعرض الإعلانات وحماية خصوصية المستخدمين.

فيسبوك: أنفقت شركة فيسبوك للعام 2020 بأكمله مبلغ 19.68 مليون دولار، أي أكثر من أي شركة تكنولوجيا أخرى، وزاد إنفاقها على جماعات الضغط السياسي بنسبة 17.8 في المئة مقارنة بعام 2019 عندما قدمت لجنة التجارة الفيدرالية و 48 مدعيًا عامًا من الولايات والأقاليم شكاوى ضد الاحتكار ضد الشركة. ومارست فيسبوك في الربع الرابع ضغوطًا بشأن قضايا، مثل: إصلاح حقوق النشر، ونزاهة الانتخابات، وسياسة المحتوى، وسياسات الهجرة والضرائب الدولية.

أمازون: جاءت شركة أمازون في المركز الثاني بين أقرانها من شركات التكنولوجيا الكبرى في عام 2020 من حيث الإنفاق على الضغط السياسي عند 17.86 مليون دولار، بزيادة 10.7 في المئة عن العام السابق.

وضغطت أمازون في الربع الرابع بشأن قضايا، مثل: النطاق العريض والملكية الفكرية والإصلاح البريدي والرعاية الصحية وقانون العدالة في العمل الشرطي.

جوجل: قلصت شركة جوجل إنفاقها بشكل ملحوظ بنسبة 36.2 في المئة على جماعات الضغط السياسي في عام 2020 مقارنة بعام 2019، بإجمالي 7.53 ملايين دولار. كما أنها خفضت إنفاقها على الضغط السياسي بأكثر من 44 في المئة من 2018 إلى 2019 عندما تخلصت من العديد من شركات الضغط الخارجية. وضغطت جوجل في الربع الأخير من عام 2020 بشأن موضوعات تشمل تنظيم الإعلان عبر الإنترنت والخصوصية الرقمية للطلاب وتتبع الاتصال الوبائي وقانون المنافسة.