المستقبل العراقي / عادل اللامي

أعلن صندوق النقد الدولي أن العراق طلب مساعدة طارئة وأن المحادثات مستمرة بين الطرفين، وفيما نفت اللجنة المالية علمها بالاقتراض، قالت أنها ستستضيف الحكومة لمساءلتها.

وكان وزير المالية العراقي، علي علاوي، قد قال، في مقابلة مع «بلومبيرغ نيوز» إن العراق يجري مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة اقتراض بقيمة 6 مليار دولار. 

وقال ممثل عن الصندوق، في بيان نقلته رويترز، إن «السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي باستخدام <أداة التمويل السريع> (Rapid Financing Instrument)». 

ورجح الممثل أن يطالب العراق أيضا «باتفاق طويل الأمد مع الصندوق للحصول على دعم لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخططة». 

وأشار الممثل إلى أن «المحادثات مستمرة لبحث الطلب الطارئ». 

وتظهر الأرقام المنشورة على موقع البنك المركزي العراقي انخفاضا كبيرا في معدلات بيع العملة الأجنبية من خلال النافذة الرسمية لمزاد العملة التي يقيمها البنك، مما يهدد بحسب مختصين تحدثوا تدفق مبالغ العملة المحلية التي تحتاجها وزارة المالية لدفع الرواتب.

ونوه علاوي إلى أن العراق قد يطلب 4 مليار دولار إضافي في قروض منخفضة التكاليف من خلال برنامج آخر مرتبط بإصلاحات الحكومة. 

وكان العراق قد خفض من قيمة الدينار، الشهر الماضي، بعد انهيار حاد في أسعار النفط، الذي يعد مصدرا أساسيا لدعم الاقتصاد في البلاد. 

وأشار علاوي في مقابلة «بلومبيرغ» إلى أن السلطات العراقية تخطط للعثور على أنواع أخرى من التمويل لسد الفجوة في الميزانية، وبعد الموافقة على خطة الصرف فإن الحكومة ستصدر قرارا بصرف سندات محلية بقيمة 5 مليار دولار لتوسيع رقعة النشاطات المالية. بدورها، ابدت اللجنة المالية النيابية استغرابها من القرض العاجل الذي تقدمت به الحكومة من النقد الدولي، مؤكدة انها ليس لديها اي علم بالقرض وغير مدرج بقانون الموازنة.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر ان “اي اقتراض يقدم من قبل الحكومة اما يدرج بقانون الموازنة او يتقدم به للبرلمان للتصويت عليه قبل الاقتراض”. واضاف ان “البرلمان ليس لديه اي علم بالاقتراض المفاجئ الذي اعلن عنه من قبل الحكومة ولم يدرج بقانون الموازنة”، مشيرا الى ان “هذا القرض يعد غير قانوني”.

واوضح كوجر ان “اللجنة تعتزم تخفيض العجز بالموازنة من خلال الغاء القروض الموجودة فيها والان تتفاجأ باقتراض الحكومة قرض عاجل من صندوق النقد الدولي”، لافتا الى ان “كل قروض صندوق النقد الدولي مضرة كون فيها شروط وقيود كبيرة”.

وتابع ان “اللجنة ستستضيف الكادر المتقدم بحكومة الكاظمي والمالية  للاستفهام عن تلك القروض واليات صرفها”.

والقرض الذي طلبه العراق من الصندوق، أقل بكثير من عجز موازنة 2020, لكنه سيسهم في خفض استنزاف احتــــــياطات النقد الأجنبي للبلاد.

وفي 2020، اقترضت الحكومة العراقية أكثر من 25 مليار دولار من البنك المركزي، لدفع رواتب القطاع العام وتلبية المتطلبات المالية الأخرى.

والشهر الماضي، أعلن العراق عن تحرير جزئي في أسعار الصرف، خفض بموجبه سعر الدينار مقابل النقد الأجنبي في محاولة لتعظيم السيولة بالعملة المحلية، والإيفاء بالتزامات الحكومة، أبرزها فاتورة الرواتب.

ودخل قرار خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2020، حيز التنفيذ، ونص على رفع قيمة الدولار إلى 1470 ديناراً عراقياً بعد أن كان يعادل 1184 دينارا.