المستقبل العراقي / عادل اللامي

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن معلومات بغاية الأهمية عن مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في حديث له «تمكنا مبدئياً من خفض الانفاق الكلي الى 127 تريليون دينار وربما هناك تخفيضات اخرى ورفعنا سعر برميل النفط فيها من 42 دولاراً الى 45 دولارا وهي ستضيف نحو 5 تريليونيات دينار لتصبح الايرادات 98 تريليونا».

واضاف انه «تم تخفيض 57 في المئة من مبلغ العجز في الموازنة، وان ضريبة الدخل ستفرض على الراتب الكلي بدلا من الاسمي وبنسب معقولة، مشيرا الى ان كل قوانين الضريبة تحتاج الى تعديل كون غالبيتها قديمة وتحاج الى الغاء وتشريع اخرى جديدة

استضفنا مسؤولين كثيرين ووجدنا خلال مناقشتهم مبالغة في بعض التخصيصات تمكنا من تحويلها لأبواب اخرى ولا نريد ان تطعن الحكومة بها ونسعى للتفاهم».

وتابع ان «الحكومة تطعن في اي مادة إذا حصلت بها جنبة مالية وما سيكون من تغييرات بالموازنة من مصلحة الحكومة والبرلمان والشعب العراقي ولدينا تواصل مع الكوادر الحكومية». وختم انه «لو كان هناك صندوق سيادي في العراق ووضع دولار واحد عن كل برميل هو أفضل من صناديق المحافظات وربما ستجمع مستقبلا في صندوق واحد»، مينا ان «حصة الاقليم أحد المواضيع العالقة في الموازنة وناقشنا بشفافية مع وفد حكومة كردستان وقدموا بيانات حقيقة عن موظفي الاقليم ولا يوجد لديهم موظف مدني واحد يسمى بالفضائيين».

واستدرك ان «وفد الاقليم نفى بيع نفط كردستان الى تركيا لمدة 50 سنة مقدما وقالوا انه عقد تخزين ونقل فقط»، مشيرا الى ان «وصلنا للقراءة الاخيرة للمادة 12 ومستمرون بقراءة باقي المواد واعتقد انه في نهاية الاسبوع المقبل سنكمل كلجنة مناقشة الموازنة واللجنة المالية عبارة عن برلمان مصغر ممثلة لكل الكتل وإذا وافقت اللجنة على نص معين سيمر القانون في مجلس النواب». بدورها، حذرت كتلة نيابية من مخاطر اقتصادية واجتماعية للصيغة الحالية لموازنة العام الحالي 2021.  وقال رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه «ذكرنا مراراً إن النفقات المقترحة في موازنة سنة ٢٠٢١ مبالغ فيها كثيراً، وتتضح هذه الحقيقة اكثر بمقارنتها مع موازنات السنوات القريبة اليها ٢٠٢٠ – ٢٠١٩ وأوضحنا في جداول ان النفقات الضرورية (التشغيلية والاستثمارية وتخصيصات تنمية المحافظات) والتي تتناسب مع الحاجة الواقعية لا يتجاوز مجموعها (٩٠) تريليون دينار». 

وأضاف «هنا نود ان نذكر حقيقة أخرى تؤكد ان هذه النفقات المقترحة في موازنة 2021 كثيرة جدا وتتجاوز الحاجة الواقعية بالالتفات الى مواد الموازنة التي نصت على منح الاقليم تخصيصات عن سنوات (٢٠١٤-٢٠١٩) ودفع الاقتراض والتزامات الاقليم المالية المترتبة بذمته لجهات خارجية».

وأشار طعمة الى أن «تطبيق المادة التي تخصص مستحقات للإقليم للسنوات (٢٠١٤- ٢٠١٩) تعني منح الاقليم تخصيصات تتراوح بين (٢٨- ٣٦) تريليون لتلك السنوات الأربع، ناهيك عن مبالغ القروض المتعلقة بذمة الاقليم لجهات اجنبية والتي لا يعرف مقدارها حتى ديوان الرقابة المالية الاتحادي».

وتابع ان «الموازنة هو قانون سنوي ينحصر نفاذه وسريانه بسنة واحدة يبدأ باليوم الأول وينتهي بنهاية اليوم الأخير من السنة فهذا يعني بوضوح ان تضمين هذه المواد بتلك التخصيصات الغرض منه صرفها للاقليم في هذه السنة وهذا مايؤكد صحة تحذيراتنا من شدة ارتفاع المبلغ الإجمالي المقترح في موازنة ٢٠٢١». 

وأوضح «نضع هذه الحقائق وما ذكرناه في بياناتنا السابقة أمام القوى الســـــياسية لتتخذ الموقف الوطني المسؤول بتجنيب العراق مخاطر مركبة اقتصادية واجتماعية بالـــــغة وكذلك نخاطب الرأي العام ليتحمل مسؤوليته بالضغـــط على ممثليه لتخفيض النفقات المبـــــالغ بها وليكون معيار العدالة واحكام الدستور حاكما في توزيع الثروات على العراقيين».