اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني 

إن المحافظة على النظام العام واجباً اساسياً من واجبات الدولة وهو من الثوابت حتى وان لم يرد بنص وعليه لا يجوز التنازل عنه أو إحالته إلى غيرها، ولأن من ضمن اركان هذا النظام هي الآداب العامة والتي تستمد بعض خصائصها من هذا النظام سواء تم ذلك بمنظور قضائي بنص تشريعي فإن حمايتها وصونها من كل ما يدنسها واجباً لا اختلاف على أهميته إذ أن المحافظة على الدولة وحمايتها لقيمها ومبادئها واخلاقها هو تأكيد لوجودها وضمان لبقائها.

وتُعتبر قواعد الآداب العامة قواعد نسبية متغيرة تختلف باختلاف المكان والزمان والمجتمع وكذلك من جيل إلى جيل اخر لذات المجتمع، والتي قد تكون مباحة في مجتمع ما ومخالفة في مجتمع اخر او قد يكون غير المقبول في المجتمع الواحد في مرحلة زمنية معينة قد يصبح مقبولاً في مرحلة لاحقة.

ولعلنا اذا ما توسعنا في قواعد الآداب العامة فأننا سنكون في نطاق متوازي مع قواعد الأخلاق العامة ذلك ان قواعد الآداب من شأنها الزام الفرد تجاه مجتمعه، اما قواعد الأخلاق فإنها بالإضافة لذلك تُلزم الفرد بسلوكه الشخصي، والتي تدخل فيها الأصول الاخلاقية الجوهرية التي تُعتبر الأساس في استقامة المجتمع لذلك نجدها جاءت واضحة وصريحة في القوانين العراقية ومنها ما جاء في الباب التاسع من الفصل الثاني من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والتي وردت بعبارة (الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة).

وبالرغم من ذلك فإن ما نشهده اليوم من سلوكيات جديدة على مجتمعاتنا في ظل المتغيرات الثقافية والاجتماعية والتي ساعدت على ذلك انتشار الفضائيات والاستخدام غير المُسيطر عليه لمواقع التواصل الاجتماعي ساهمت وبشكل كبير في اندثار بعض السلوكيات وظهور غيرها والتي اثرت وبشكل واضح على الواقع.

ولعلنا هنا نُركز على موضوع الفضائيات لاسيما تلك التي غير مُسيطر عليها كونها تبُث من خارج العراق والتي تعرض على شاشاتها برامج ومسلسلات قد تمس الحياء وتنقل صورة سلبية عن مجتمعنا في الداخل والخارج لا بل قد تُساهم في انتشار العنف والانحلال على اساس ان كل سلوك مشابه مباح.

لذلك اصبح من الواجب الأساسي للسلطات المختصة في التصدي لذلك وفقاً للقوانين العراقية في متابعة الاعمال الفنية قانوناً ونقابياً لان مجتمعنا لا يزال بخير والبركة بشبابنا وان ما يُنقل عن المجتمعات الطلابية ما هو الا مُبالغ فيه غايته عكس صورة سلبية بعيدة عن الواقع الفعلي.