المستقبل العراقي / عادل اللامي

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، إن الحد من السلالة المتحورة «الخطيرة» من فيروس كورونا، مرهون بالتزام المواطنين بالحظر الصحي، فيما أكد أن الحكومة تعمل بخطط مدروسة لتنشيط الاقتصاد العراقي ودعم القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل.   

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، وفقا لبيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، «نثمن الالتزام العام للمواطنين بالحظر الصحي، وكذلك نقيّم عاليًا جهود المؤسسات وأجهزة الدولة التي ساهمت في تطبيقه».  

وأضاف، أن «تصاعد هذا الالتزام سيمكننا من الحد من اثار السلالة الجديدة والاكثر خطورة من الوباء».  

وتابع، أن «العمليات الإستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره، ونحيي قواتنا البطلة بكل صنوفها وهي ترابط ليلًا ونهارًا في ملاحقة خلايا الإرهاب».  ولفت إلى أنه «لن تكون أرض العراق ساحة لتصفية الحسابات، والصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها، لكن أجهزتنا الأمنية ستصل إلى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام».   واشار الى انه «بعد ان كان مهددا بالانهيار، احتياطي النقد الأجنبي للعراق اخذ بالتصاعد، ومتوقع له ان يزداد بما يقرب من 4 مليارات دولار بنهاية الشهر الحالي، منذ البدء بالإجراءات الاصلاحية وتغيير سعر الصرف»، مضيفاً انه «كما جرى الحد بشكل كبير من عمليات الفساد في مزاد البنك المركزي، ونعمل بخطط مدروسة لتنشيط الاقتصاد العراقي ودعم القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل».  إلى ذلك، حددت الحكومة «العقدة» التي يواجهها إقرار مشروع موازنة 2021، فيما أكدت أنه تم الاتفاق على جميع البنود الاخرى.   وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء، إن «الكاظمي أكد ضرورة أن يحظى العراقيون بلقاحات كورونا قريباً»، داعيا إلى «الالتزام الصارم بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة».  

وأشار الى «تخويل وزارة الصحة بالتعاقد مع سينوفارم لتوفير كميات كافية من لقاحات كورونا»، مبينا أنه «لا يمكن اعطاء اللقاحات دون الحصول على ضمانة قانونية من الاضرار الجانبية».  

ولفت ناظم الى أن «مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون الحصانة القانونية للشركات المصنعة للقاح واستحداث صندوق للاضرار»، مضيفا أن «كميات لقاح كورونا ستأتي تباعاً وليست على دفعة واحدة».  

وقال ناظم إن «الحكومة تؤكد أنها وحدها فقط المسؤولة عن الملفات الأمنية بالبلاد، ولا يوجد أحد قادر على الضغط على الحكومة بالصواريخ العابثة للتدخل بالملفات الأمنية»، مؤكدا أن «الدولة لا تفاوض على سيادتها».  

وبشأن زيارة بابا الفاتيكان الى العراق، قال ناظم إن «هناك استعدادات كاملة لزيارة بابا الفاتيكان»، مبينا «لدينا مئات الطلبات من الإعلاميين الأجانب للمشاركة في تغطية زيارة البابا».  

ومن جانب أخر، أكد ناظم أن «هناك متابعة حثيثة من الحكومة للوقوف على الأحداث التي جرت في الناصرية».  فيما أشار الى أن «عقدة الموازنة هي حصة الإقليم وجميع الفقرات الأخرى تم الاتفاق عليها».