بغداد / المستقبل العراقي

كشف المتحدث الرسمي باسم رئيس البرلمان شاكر حامد، أمس الأحد، عن ابرز القوانين التي تتصدر أولية مجلس النواب في الفترة المقبلة.

وقال حامد، بحسب الوكالة الرسمية، إن «مجلس النواب وبعد قرار الحلبوسي بتمديد الفصل التشريعي، ستكون من أولوياته إقرار قانون الموازنة المالية وقانون المحكمة الاتحادية، والذي من المؤمل اقراره بجلسة يوم غد الاثنين».

وأوضح، أنه «تم التصويت على بعض فقرات القانون يوم الخميس الماضي، فضلاً عن نقاشات يوم أمس التي أفضت بالاتفاق على أربع مواد خلافية مع الكتل السياسية»، مؤكداً «مواصلة الحوار حول المواد المتبقية بغية الاتفاق عليها والتصويت على القانون بشكل كامل استعداداً لإجراء الانتخابات بموعدها المقرر».

وأضاف المتحدثُ الرسمي، أن «المجلس حريصٌ على إقرار أهم القوانين الحاكمة التي تدعم مسيرة الحكومة إضافةً إلى القوانين الأخرى التي تتصل بالمسارات القانونية المتعلقة بتنظيم آليات التوظيف والتشغيل في مرافق الدولة وفق المعايير الأصولية ومنها قانون الخدمة المدنية الاتحادي في الفصل التشريعي المقبل».

وشدد، أن «الحلبوسي ونائبيه مصممون على طرح أهم القوانين المتعلقة بمقتضيات المرحلة الحالية وحاجة المواطنين في عموم البلاد وخاصةً مايرتبط منها بمطالب المتظاهرين»، لافتاً إلى أن «الفصل التشريعي الثاني للسنة الحالية سيتضمن مناقشة قانون النفط والغاز ووضع الخريطة القانونية لتوزيع الثروات بشكل عادل في جميع المحافظات والأقاليم المنتجة للنفط وإنهاء الخلافات وفق الأطر الدستورية».