اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني مما لاشك فيه ان الوظيفة العامة هدفها الاساسي خدمة الجمهور اي تحقيق المصلحة العامة والتي تؤدي بشكل او بأخر الى تحقيق المنفعة العامة، وهذه الخدمة يقدمها ادوات الوظيفة العامة المعروفين بأسم الموظفين العموميين والذين تربطهم بالدولة ارتباطات قانونيه من خلال علاقة تنظيمية تحددها القوانين والأنظمة الوظيفية والتي ترسم مسار لعلاقة ذلك الموظف بدائرته وزملائه ورؤسائه في العمل والتي تختلف من عمل لأخر وفقاً لنوع الوظيفة وطبيعة عمل موظفيها وقد ينتج عن هذه العلاقة احتكاك عمل بسبب تفاوت الخبرات او النجاح والأبداع في مجال العمل (وطبعاً هذه من مقومات العمل الإداري) والذي ينتج عنه احقاد داخلية لدى البعض بسبب قلة معرفتهم الوظيفية او التعود على مصادرة جهود الأخرين مما ينتج عنه تولد نوايا شريرة لديهم من اجل الكيد للنجاح الوظيفي من خلال التقرب لرئيس العمل وبث سمومهم واحقادهم وترجمتها بمفاهيم لا انسانية من اجل تشويه صورة ذلك النجاح على شكل ايقونات لتغير الحقائق وجعلها بمستوى تفكيرهم والذي لا يكلفهم الا الوقوف على اعتاب مسؤوليهم متوددين لأن يسمع تشويهم لصور زملائهم. وبطبيعة الحال فأن القانون الوظيفي قد اكد على حُسن العلاقة الطيبة بين الموظفين وجعلها من اولويات الأنتساب الوظيفي لأن الأنتاجية الأبداعية للعمل تتحقق من خلال الرضا الوظيفي للموظفين وليس تكدرهم. ولا شك ان من مقومات المدير الناجح هو عدم الأتكال على من يعتمد الصعود على اكتاف وسمعة زملائه مدارياً فشله في الأبداع في انتاج مايخدم الوظيفة والتي تعود بضلالها على خدمة المواطن، وماهو جدير بالذكر ان اغلب الفاشلين والمنافقين في اعمالهم تجدهم يتعاملون بوحشية مع المواطنين وتعمد الأساءة لهم لكونهم يعانون من عدم احترام الذات وكما نعلم فإن (فاقد الشئ لا يُعطية). وهنا صار من اللازم ترويض وتطوير الذات الوظيفي من خلال متابعة السلوك المهني للموظف وبما يخدم مخرجات العمل الوظيفي والتي اهمها خدمة المواطنين وادامة صلة التعاون والتي هي غاية الوظيفة العامة. |