بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة الصناعة والمعادن، عن استمرار الاجراءات لإقامة خمس مدنٍ صناعيَّة جديدةٍ في كل من النجف وكربلاء وصلاح الدين وميسان والديوانية، في حين أكدت بلوغ نسب الانجاز في مدينة ذي قار الصناعة 98 بالمئة.وأعدت وزارة الصناعة والمعادن، وفقا لبيان اصدرته خلية الإعلام الحكومي مؤخرا، خطة هادفة ضمن المشروع الوطني لإعادة تأهيل وتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة في عموم البلاد .حيث حققت خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي، تقدما ملموسا في تنفيذ منهاجها الحكومي وعدد من الإنجازات للنهوض بالصناعة العراقية وإنعاشها من جديد، عبر تنفيذ خطة تأهيل المعامل المتوقفة البالغة 83 معملا.وتضمنت الخطة، وفقا للبيان، ثلاث مراحل: قصيرة الأمد وشملت (17) معملا، ومتوسطة الأمد، شملت (24) معملا، وبعيدة الأمد، شملت (42) معملا، إضافة إلى إنشاء خطوط إنتاجية ومشاريع جديدة ودعم رواد الأعمال والخريجين العاطلين عن العمل، ومنح إجازات التأسيس وتخصيص قطعِ أراضٍ للمشاريع الصناعية.وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة، مرتضى الصافي، في تصريح صحفي، بأن «نسب الانجاز للمدينة الصناعية في محافظة ذي قار بلغت 98 بالمئة»، مبينا أن «تلك النسبة المتقدمة رافقها تقدم مماثل في المدن الصناعية لمحافظات البصرة والانبار ونينوى».واشار الصافي الى، «انجاز جميع فقرات عقود (المرحلة الاولى والثانية) للمدينة الصناعية في ذي قار، والتي تتكون من أربع مناطق صناعية اثنتان للصناعات الخفيفة ومثلها للصناعات المتوسطة»، لافتا الى «تجهيز المدينة بجميع الخدمات والبنى التحتية اللازمة، لجعلها مدينة صناعية نموذجية، ولتكون جاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي».واوضح المتحدث الرسمي، أن «نسب انجاز المرحلة الاولى للمدينة الصناعية في الانبار، والتي ستقام على مساحة (3000) دونم، بلغت 65 بالمئة، وسيتم انجاز المشروع بالكامل حال توفر التخصيصات المالية، مشيرا الى أن محافظة الانبار تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية والامتيازات المقدمة للمستثمرين».وكشف الصافي، عن «استمرار الاجراءات لاقامة مدن صناعية اخرى في محافظات النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وصلاح الدين وميسان والديوانية»، موضحا أن «هيئة المدن الصناعية، تتطلع الى إنشاء مدنٍ صناعيَّةٍ جديدةٍ في جميع محافظات العراق، وإقامة مشاريع صناعيَّة جديدةٍ واعدةٍ تُسهم في تطوير وانعاش الصناعة العراقيًة، وتسهم أيضا بخلق فرصِ عملٍ للعاطلين، وتعزيز الاقتصاد الوطني».